تصنف المادة الاختيارات إلى اختيارات خمسية وأخرى سنوية، وتحدد طريقة إجرائها وإلغائها وأثر مدة الخمس سنوات.
ما الذي تفعله الآن؟أنشئ سجل اختيارات يتضمن المادة والكيانات وسنة البدء والانتهاء والمسؤول عن الاعتماد.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تصنف المادة الاختيارات إلى اختيارات خمسية وأخرى سنوية، وتحدد طريقة إجرائها وإلغائها وأثر مدة الخمس سنوات.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (65)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
الاختيارات
أ- يجب على الكيان المشارك المُكلف بالإقرار إجراء اختيار أو إلغاؤه بالطريقة التي يُحدّدها الجهاز.
ب- تكون الاختيارات التالية سارية لمدة خمس سنوات مالية، تبدأ من أول يوم من السنة المالية التي يتم فيها الاختيار:
1- اختيار عدم اعتبار الكيان، ككيان مستبعد كما هو مشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون.
2- اختيار التعويض الممنوح على شكل أسهم كما هو مشار إليه في المادة (14) من هذه اللائحة.
3- اختيار التحوط من أسعار صرف العملات الأجنبية كما هو مشار إليه في المادة (15) من هذه اللائحة.
4- اختيار الربح أو الخسارة الناتجة عن طريقة إعادة التقييم كما هو مشار إليه في المادة (16) من هذه اللائحة.
5- اختيار الاعتراف بتوزيعات الأرباح من قبل حصص محفظة الأسهم كما هو مشار إليه في المادة (20) من هذه اللائحة.
6- اختيار إدراج استثمار الأسهم كما هو مشار إليه في المادة (21) من هذه اللائحة.
7- اختيار تعديل الدمج كما هو مشار إليه في المادة (24) من هذه اللائحة.
8- اختيار شفافية الضريبة للكيان الاستثماري أو كيان استثمار في مجال التأمين كما هو مشار إليه في المادة (60) من هذه اللائحة.
9- اختيار طريقة احتساب التوزيع الخاضع للضريبة كما هو مشار إليه في المادة (61) من هذه اللائحة.
10- اختيار لاستخدام إما عملة العرض في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي أو الدينار البحريني كما هو مشار إليه في المادة (72) من هذه اللائحة.
ج- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (20) من القانون، يكون إلغاء الاختيار ساريًا لمدة خمس سنوات مالية، تبدأ من نهاية السنة المالية التي يتم فيها تقديم إخطار الإلغاء.
د- تكون الاختيارات التالية سارية فقط للسنة المالية التي تم فيها الاختيار، ويجب تجديدها سنويًا، إذا لزم الأمر، لأي سنة مالية لاحقة:
1- اختيار عدم تطبيق الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط كما هو مشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من القانون.
2- اختيار استبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل أو الخسارة كما هو مشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون.
3- اختيار تعديل الأرباح من عملية التصرف في ممتلكات غير منقولة تقع في المملكة كما هو مشار إليه في المادة (17) من هذه اللائحة.
4- اختيار إعفاءات الديون كما هو مشار إليه في المادة (19) من هذه اللائحة.
5- اختيار الاستحقاق غير المطالب به كما هو مشار إليه في الفقرة (ز) من المادة (33) من هذه اللائحة.
6- اختيار الخسارة كما هو مشار إليه في المادة (35) من هذه اللائحة.
7- اختيار يتعلق بانخفاض في الضرائب المشمولة المشار له في الفقرة (ج) من المادة (36) من هذه اللائحة.
8- اختيار المصروفات الضريبية السلبية الفائضة كما هو مشار إليه في المادة (51) من هذه اللائحة.
ه- لأغراض تطبيق أحكام البند (3) من الفقرة (د) من هذه المادة، يجب أن يتم الاختيار بالنسبة لكل إعفاء دين تم تضمينه في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك في السنة المالية.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تُتخذ الاختيارات وتُلغى بالطريقة التي يحددها الجهاز. يميز النص اختيارات الخمس سنوات، ومنها التعويض بالأسهم والتحوط والقيمة العادلة والعملة، عن الاختيارات السنوية التي تحتاج تجديدًا للسنة التالية. لا يكفي تفعيل خيار داخل أداة مدار لإثبات تقديمه إلى الجهاز. يجب تسجيل النوع والنطاق وسنة البدء وآخر سنة ملزمة وتاريخ الإلغاء وآثاره، مع مراجعة المادة الخاصة؛ فبعض الاختيارات لها توقيت أولي أو حكم بعدم الرجوع لا يختزل في القائمتين العامتين.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.
أنشئ سجل اختيارات يتضمن المادة والكيانات وسنة البدء والانتهاء والمسؤول عن الاعتماد.
اعتبار اختيار الأداة تقديمًا رسميًا أو تغيير الاختيار الممتد كل سنة.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.