تعالج المادة زيادة أو انخفاض الضرائب المشمولة لسنة سابقة، ومتى يلزم إعادة احتساب المعدل والضريبة أو معالجة التعديل في السنة الحالية.
ما الذي تفعله الآن؟اربط كل تعديل بالسنة الأصلية وحدد فورًا هل يستوجب إعادة احتساب أو معالجة حالية.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تعالج المادة زيادة أو انخفاض الضرائب المشمولة لسنة سابقة، ومتى يلزم إعادة احتساب المعدل والضريبة أو معالجة التعديل في السنة الحالية.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (36)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
التعديلات بعد تقديم الإقرار
أ- يُعامل التعديل على الضرائب المشمولة لسنة مالية سابقة لكيان مشارك يقع في المملكة والمُقيد في حساباته المالية كتعديل على الضرائب المشمولة في السنة المالية التي يتم فيها إجراء التعديل، ما لم يكن التعديل متعلقًا بسنة مالية حدث فيها انخفاض في الضرائب المشمولة للكيان المشارك الذي يقع في المملكة.
ب- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، في حال حدوث انخفاض في الضرائب المشمولة المدرجة في الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك الذي يقع في المملكة عن سنة مالية سابقة، يجب تطبيق جميع ما يلي:
1- إعادة احتساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة المستحقة لتلك السنة المالية من خلال تخفيض الضرائب المشمولة المعدلة بمقدار مبلغ الانخفاض في الضرائب المشمولة.
2- تعديل دخل الكيان المشارك لتلك السنة المالية وأي سنوات مالية تسبقها.
ج- إذا قام الكیان المشارك المكلف بالإقرار بإجراء اختيار سنوي وفقاً للمادة (20) من القانون، وفي حال وجود انخفاض إجمالي يعادل أقل من مليون يورو في الضرائب المشمولة المعدلة المحددة للولاية القضائية لسنة مالية، يجوز معاملة الانخفاض في الضرائب المشمولة كتعديل على الضرائب المشمولة في السنة المالية التي يتم فيها إجراء التعديل.
د- يُعامل مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة الناتج عن تخفيض معدل الضريبة المحلية المطبق كتعديل على الضرائب المشمولة لسنة مالية سابقة لكيان مشارك يقع في المملكة في حال أدى هذا التخفيض إلى تطبيق نسبة أقل من نسبة الحد الادنى.
ه- إذا سُجِلَت نفقات الضريبة المؤجلة في الحسابات المالية لكيان مشارك بنسبة أقل من نسبة الحد الأدنى، وزاد معدل الضريبة المطبق في سنة مالية لاحقة، يجب معاملة مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة الناتج عن هذه الزيادة، عند سداد الضريبة ذات الصلة، كتعديل على التزام الكيان المشارك بالضرائب المشمولة المطالب بها للسنة المالية السابقة التي سُجلت فيها نفقات الضريبة المؤجلة.
و- يجب ألا يتجاوز التعديل بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة، مبلغًا يعادل نفقات الضريبة المؤجلة المعاد احتسابه وفقًا لنسبة الحد الأدنى.
ز- إذا لم يُسدد الكيان المشارك مبلغًا يفوق مليون يورو من المبلغ المتكبد كنفقات ضريبية حالية والمدرج في الضرائب المشمولة المعدلة لسنة مالية، خلال ثلاث سنوات بعد نهاية تلك السنة المالية، يجب إعادة احتساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة للسنة المالية التي أُدرِجَ فيها مبلغ غير مدفوع كضريبة مشمولة، عن طريق استبعاد هذا المبلغ غير المدفوع من الضرائب المشمولة المعدلة.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
الأصل معالجة تعديل ضريبة سنة سابقة في سنة تسجيله، لكن انخفاض الضرائب المشمولة يستدعي إعادة حساب السنة السابقة والدخل المرتبط بها. يجوز باختيار سنوي معالجة انخفاض إجمالي يقل عن مليون يورو في السنة الحالية. أما ضريبة جارية أُدرجت ولم يُسدد منها أكثر من مليون يورو خلال ثلاث سنوات، فتُعاد حسابات السنة التي أُدرجت فيها باستبعاد غير المسدد. وتوجد قواعد خاصة لتغير المعدل والضريبة المؤجلة. يجب فصل حد «أقل من مليون» للاختيار عن حد «أكثر من مليون» لعدم السداد.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
اربط كل تعديل بالسنة الأصلية وحدد فورًا هل يستوجب إعادة احتساب أو معالجة حالية.
إدخال كل تخفيض في السنة الحالية أو مساواة حدود المليون المختلفة.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.