تجيز المادة اختيار توزيع صافي ربح التصرف لغير أعضاء المجموعة على سنة الاختيار والسنوات الأربع السابقة وفق ترتيب محدد.
ما الذي تفعله الآن؟احصر صافي الأرباح والخسائر والسنوات السابقة المفتوحة قبل إجراء اختيار الرجوع.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجيز المادة اختيار توزيع صافي ربح التصرف لغير أعضاء المجموعة على سنة الاختيار والسنوات الأربع السابقة وفق ترتيب محدد.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (17)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
التعديلات المتعلقة بالأرباح الناتجة عن التصرف في الممتلكات غير المنقولة التي تقع في المملكة
أ- للكيان المشارك المُكلف بالإقرار، أن يختار تعديل صافي دخل أو خسارة الكيان المشارك في كل سنة مالية خلال فترة ترجع إلى الفترات السابقة المحددة وفقًا لأحكام هذه المادة، وذلك في حال حقق كيان مشارك أو أكثر يقع في المملكة ربحًا صافيًا من التصرف في ممتلكات غير منقولة تقع في المملكة إلى كيانات أخرى غير كيانات المجموعة.
ب- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يُقصد بفترة ترجع إلى الفترات السابقة المحددة، تلك السنة المالية التي يتم فيها الاختيار والسنوات المالية الأربعة التي تسبق تلك السنة المالية.
ج- في الأحوال التي يتم فيها إجراء الاختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب تعويض صافي الربح مقابل أي صافي خسارة لكيان مشارك يقع في المملكة ويكون عضوًا في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ناشئاً عن التصرف في ممتلكات غير منقولة تقع في المملكة خلال فترة ترجع إلى الفترات السابقة المحددة.
د- يجب تعويض صافي الربح المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل صافي خسارة تكبدت خلال فترة ترجع إلى الفترات السابقة المحددة، بالترتيب الذي تكبدت بها صافي الخسائر.
ه- في الأحوال التي لا يتم تعويض صافي الربح بالكامل من خلال صافي الخسائر بعد تطبيق الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، يجب توزيع صافي الربح المتبقي بالتساوي على فترة ترجع إلى الفترات السابقة المحددة لأغراض تحديد صافي دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنوات المالية التي تشكل جزءًا من فترة ترجع إلى الفترات السابقة المحددة.
و- يُقصد بالاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار السنوي الجائز إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون، ويسري على جميع صافي الأرباح على ممتلكات غير منقولة تقع في المملكة التي تحققها الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي تكون أعضاءً في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات والناشئة في السنة التي يتم فيها الاختيار.
ز- في الأحوال التي يتم فيها إجراء الاختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تكون أي تعديلات تتعلق بسنة مالية سابقة للسنة المالية التي يتم فيها الاختيار تراعي أحكام المادة (50) من هذه اللائحة.
ح- عند إجراء اختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، تُستبعد أي ضرائب مشمولة بما في ذلك أصول الضريبة المؤجلة المتعلقة بأي أرباح يتم تعويضها وفقًا لأحكام هذه المادة من احتساب الضرائب المشمولة المعدلة للسنة المالية التي تم فيها إجراء الاختيار.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
يخص الاختيار السنوي صافي مكاسب التصرف في عقارات تقع في البحرين إلى جهات خارج المجموعة. فترة الرجوع هي سنة الاختيار والسنوات الأربع السابقة. تُقابل المكاسب أولًا بالخسائر المؤهلة في تلك الفترة حسب ترتيب حدوثها، ثم يُوزع المتبقي بالتساوي على سنوات الفترة. يشمل الاختيار المكاسب المؤهلة للكيانات البحرينية في المجموعة في سنة الاختيار. وقد يستلزم تعديل سنوات سابقة وفق المادة 50، مع استبعاد الضرائب المرتبطة بالمكاسب المقابلة وفق الفقرة (ح). فلا يكفي قسمة ربح البيع على خمسة دون فحص الخسائر والضرائب.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
احصر صافي الأرباح والخسائر والسنوات السابقة المفتوحة قبل إجراء اختيار الرجوع.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
ربح صافٍ 500 في سنة الاختيار، وخسائر عقارية مؤهلة 100 في السنة الثالثة السابقة و50 في السنة السابقة تُقابل أولًا بترتيب حدوثها؛ يتبقى 350 يُوزع بالتساوي 70 على كل سنة من السنوات الخمس، مع إعادة حساب السنوات السابقة وفق المادة 50. فالاختيار لا يعني توزيع الربح كيفما اتفق؛ تطبق المادة ترتيبًا محددًا على سنة التصرف وأربع سنوات سابقة.
المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.توزيع الربح قبل مقابلة الخسائر أو تطبيق الاختيار على عقار خارج البحرين.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.