منتج محلي أو شركة تخزين
إقرار كل شهرين
تقديم الإقرار الدوري—ولو كان صفريًا—ثم سداد صافي الضريبة حتى الموعد.
آخر تحقق: 29 أغسطس 2026
كيف أقدّم الإقرار وأسدد وأطلب الاسترداد؟
ابدأ بصفة العملية: إنتاج محلي أو تخزين، استيراد، أم واقعة استرداد. لكل مسار نموذج ومستند ولحظة استحقاق مختلفة؛ ولا يجمعها مجرد كون السلعة انتقائية.
مستورد
بيان جمركي وإفراج
الإفصاح عن بيانات المنتج والكمية والسعر والضريبة ضمن المسار الجمركي.
طالب استرداد
سبب مؤهل وأثر مالي مثبت
إثبات السداد والواقعة المؤهلة، ثم استكمال مسار الرصيد الدائن والحساب البنكي.
المنتج المحلي أو شركة التخزين
ست فترات في السنة — كل فترة شهران
تحدد اللائحة الفترة الضريبية بستين يومًا تبدأ من اليوم الأول من الشهر (م 1 و32/ب)، ويطبّقها الجهاز عمليًا في ست فترات بحسب الأشهر الميلادية كما في الجدول. يُقدَّم الإقرار خلال 15 يومًا من نهاية الفترة (م 32/أ): تبدأ نافذة التقديم في اليوم التالي لانتهاء الفترة، وتنتهي في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي. إذا صادف اليوم الأخير عطلة أسبوعية أو رسمية، يمتد إلى يوم العمل التالي.
يناير – فبراير
الموعد الأصلي15 مارس
مارس – أبريل
الموعد الأصلي15 مايو
مايو – يونيو
الموعد الأصلي15 يوليو
يوليو – أغسطس
الموعد الأصلي15 سبتمبر
سبتمبر – أكتوبر
الموعد الأصلي15 نوفمبر
نوفمبر – ديسمبر
الموعد الأصلي15 يناير من السنة التالية
لا تستخدم هذا الجدول وحده لتحديد موعد سنة معينة؛ تحقّق من العطلات الرسمية ومن الموعد الظاهر في بوابة الجهاز.
قبل الإرسال
قائمة مراجعة إقرار المنتج المحلي أو شركة التخزين
01
راجع السلع والكميات التي طُرحت للاستهلاك خلال الفترة.
02
طابق الحركة مع سجلات الإنتاج والمخزون والمستودع.
03
تحقق من الرمز المميز وسعر البيع بالتجزئة ونسبة كل منتج.
04
قدّم الإقرار حتى لو لم توجد عمليات؛ ففي هذه الحالة يكون الإقرار صفريًا.
05
سدّد صافي الضريبة كاملًا في الموعد، ولا تعتبر الدفعة الجزئية إقفالًا للالتزام.
مسار المستورد
الإفصاح الجمركي يسبق الإفراج
المستورد لا ينسخ نموذج المنتج المحلي. تُربط الضريبة بالبيان الجمركي وإجراءات الجمارك، ما لم تدخل السلعة بصورة صحيحة في وضع معلّق إلى مستودع ضريبي مرخّص.
بيانات أساسية في المسار
الرمز المميز للمنتج الانتقائي
سعر البيع بالتجزئة للسلعة
الكمية المستوردة
الضريبة الانتقائية المستحقة
السداد
الإقرار وحده لا يقفل المبلغ المستحق
يجب سداد صافي الانتقائية في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لانتهاء الفترة (خلال 15 يومًا من نهايتها، أو من نهاية مدة الإقرار إذا مُدّت بقرار من الوزير — م 35/ب من اللائحة). وتُسدَّد الضريبة المقدّرة من الوزارة خلال 15 يومًا من الإبلاغ (م 35/ج). يمكن الدفع جزئيًا داخل نافذة الإقرار، لكن يجب إكمال الصافي قبل انتهاء الموعد.
قنوات السداد المنشورة
خدمة سداد فواتير الانتقائية عبر البوابة الوطنية، وخدمة «فواتير»، وفق ما ينشره الجهاز حاليًا.
العطلة لا تُسقط الالتزام
إذا صادف آخر الموعد عطلة، ينتقل إلى يوم العمل التالي؛ ويجب التحقق من الموعد الفعلي في البوابة.
الدفعة الجزئية لا تمنع بقاء الرصيد
سداد جزء من الصافي لا يغيّر موعد استحقاق الباقي، ولا يعامل كأن الالتزام أُقفل.
الاسترداد
سبعة مسارات منشورة — وإثبات مختلف لكل مسار
سند الحالات الثلاث الواردة في المادة (17) من القانون: التصدير أو إعادة التصدير لأغراض الأعمال خارج إقليم دول المجلس، والاستخدام في إنتاج سلعة انتقائية أخرى، وانتقال السلعة لاحقًا إلى دولة عضو. أما السداد بالزيادة والإتلاف والرصيد الدائن وحد 5,000 دولار فمصدرها دليل الجهاز وإجراءاته، إذ أحالت المادة (17) آلية الاسترداد إلى قرار من الوزير. والاسترداد لا ينشأ لأن السلعة خرجت من المخزون فقط. يجب أن تكون الضريبة قد سُدّدت، وأن تتحقق حالة مؤهلة، وأن يمكن تتبع السلعة والكميات والمستندات.
التصدير خارج إقليم دول المجلس
سلع طُرحت للاستهلاك في البحرين وسُدّدت عنها الضريبة ثم صُدّرت لأغراض الأعمال خارج إقليم دول المجلس (م 17/1 من القانون)، مع إثبات خروجها وربط الكميات بالسلع المسددة عنها الضريبة.
إعادة التصدير خارج إقليم دول المجلس
الحالة واردة في المادة (17/1) من القانون بشرط أن تكون لأغراض الأعمال. وتذكر صفحة الجهاز حدًا أدنى لقيمة السلع المعاد تصديرها قدره 5,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار البحريني، مع استيفاء بقية الشروط والإثبات.
التصدير لاحقًا إلى دولة خليجية
حق مقرر في المادة (17/3) من القانون والمادة (9/3) من الاتفاقية للسلع التي طُرحت للاستهلاك وخضعت للضريبة في البحرين ثم انتقلت إلى دولة عضو؛ ويلزم إثبات السداد والانتقال، والتحقق من الإجراء الحالي لدى الجهاز.
الاستخدام في إنتاج سلعة انتقائية أخرى
(م 17/2 من القانون) ضريبة سُدّدت على مدخل انتقائي استُخدم فعليًا في إنتاج سلعة انتقائية أخرى، مع ربط المدخل بالمخرجات وسجلات الإنتاج.
السداد بالزيادة
وفق دليل الجهاز: إذا زاد المبلغ المسدد على الضريبة المستحقة، يلزم إثبات أصل السداد وطريقة حساب الزيادة والرصيد الظاهر في حساب الخاضع.
إتلاف سلع غير قابلة للاستهلاك
وفق دليل الجهاز، لا نص القانون: يشترط أن يتم الإتلاف تحت إشراف شئون الجمارك، مع إخطار الجهاز قبل الإتلاف واستيفاء الشروط التي يحددها.
استرداد الرصيد الدائن
وفق دليل الجهاز: يمكن طلب الرصيد الدائن غير المستخدم في المقاصة، مع مراعاة حق الجهاز في مقاصة الضرائب والغرامات المستحقة وتسجيل حساب بنكي صالح.
ملف الطلب
ماذا ينبغي أن يثبت طلب الاسترداد؟
وجود حالة قانونية لا يعفي من إثبات مسارها المالي والمادي. اجمع الملف قبل تقديم الطلب حتى لا يبقى الاسترداد مجرد قصة بلا مستندات.
- 01
ما يثبت أن الضريبة سُدّدت أصلًا عن السلعة المحددة.
- 02
الفواتير والرموز والأوصاف والكميات التي تربط الطلب بالسلعة.
- 03
البيان الجمركي للتصدير وإثبات خروج السلعة عند التصدير أو إعادة التصدير.
- 04
سجلات المدخلات والمخرجات والإنتاج عند استخدام السلعة في منتج انتقائي آخر.
- 05
حساب الزيادة وإشعارات السداد وكشف الرصيد عند طلب استرداد مبلغ مسدد بالزيادة.
- 06
إخطار الجهاز المسبق ومحضر الإتلاف وإثبات إشراف شئون الجمارك عند إتلاف السلع.
- 07
رصيد دائن مرحّل، وحساب بنكي مسجّل لدى الجهاز برقم دولي ساري.
تنبيه قانوني
الاسترداد المصروف خطأ يعود دينًا واجب السداد
إذا صُرف استرداد أو مُنح إعفاء كليًا أو جزئيًا بطريق الخطأ، يلتزم من حصل عليه برد المبلغ فور علمه بعدم الاستحقاق، وعلى الوزارة إخطاره بالرد خلال الأجل الذي تحدده (م 18 من القانون و39 من اللائحة). لذلك لا تُقدّم الحالة على أساس تشابهها مع مثال؛ اختبر النص والمستندات والإجراء الفعلي.
السند والمصادر العملية
يرتبط المسار بالمواد (14–18) من القانون والمواد (31–39) من اللائحة التنفيذية. دليل تقديم الإقرار الرسمي يذكر صراحةً المنتج المحلي أو شركة التخزين ضمن من يقدّمون الإقرار الدوري؛ أما صفحة الجهاز المختصرة فتستخدم وصفًا أبسط. لذلك يبقى نوع الحساب والالتزام الظاهر في البوابة نقطة التحقق التشغيلية الأخيرة قبل التقديم.