تجيز المادة معاملة كيان الاستثمار ككيان شفاف إذا خضع المالك لنظام القيمة السوقية أو نظام مشابه وبمعدل يساوي الحد الأدنى أو يتجاوزه.
ما الذي تفعله الآن؟وثق نظام ضريبة المالك ومعدلها والقيمة السوقية ومدة الاختيار.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجيز المادة معاملة كيان الاستثمار ككيان شفاف إذا خضع المالك لنظام القيمة السوقية أو نظام مشابه وبمعدل يساوي الحد الأدنى أو يتجاوزه.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (60)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
اختيار الشفافية الضريبية للكيانات الاستثمارية وكيانات الاستثمار في مجال التأمين
أ- يجوز للكيان المشارك المكلف بالإقرار لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات إجراء اختيار ليُعامل كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين ككيان شفاف ضريبي إذا تم استيفاء جميع الشروط الآتية:
1- إذا كان مالك الكیان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين يخضع للضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها وفقًا لنظام تحديد القيمة بموجب مؤشر السوق (mark-to-market) أو نظام مشابه يعتمد على التغيرات السنوية في القيمة السوقية العادلة لحصة ملكيته في ذلك الكيان.
2- أن يكون معدل الضريبة المطبق على مالك الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين على التغيرات السنوية في القيمة السوقية العادلة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة مساوياً أو يتجاوز نسبة الحد الأدنى.
ب- أن الكيان المشارك الذي يمتلك حصة ملكية في كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين بشكل غير مباشر من خلال حصة ملكية مباشرة في كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين آخر، يعتبر خاضعًا للضريبة بموجب نظام تحديد القيمة وفقًا لمؤشر السوق (mark-to-market) أو نظام مشابه فيما يتعلق بحصة الملكية غير المباشرة إذا كان خاضعًا لنظام تحديد القيمة وفقًا لمؤشر السوق (mark-to-market) أو نظام مشابه فيما يتعلق بحصة الملكية المباشرة.
ج- في حال إجراء الاختيار المشار له في الفقرة (أ) من هذه المادة، يخصص بشكل نسبي دخل أو خسارة الكيان المشارك والدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لكيان الاستثمار ولكيان الاستثمار في مجال التأمين لمالك الكيان المشارك ذو الصلة بما يتناسب مع حصته من دخل الكيان المشارك في كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين.
د- في حال إلغاء الاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب تحديد أي ربح أو خسارة من التصرف في الأصول أو المطلوبات التي يحتفظ بها كيان الاستثمار وكيان الاستثمار في مجال التأمين بناءً على القيمة السوقية العادلة للأصول أو المطلوبات في اليوم الأول من السنة المالية التي يتم فيها الإلغاء.
ه- يٌقصد بالاختيار المشار إليه في نص الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات والجائز إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
اختيار الشفافية للكيان الاستثماري أو التأميني يتطلب خضوع مالكه لنظام يقيس التغير السنوي في القيمة العادلة للحصة وبمعدل لا يقل عن المعدل الأدنى، مع حكم للملكية غير المباشرة. يُنسب الدخل أو الخسارة واستبعاد الجوهر إلى المالك بنسبة حصته. الاختيار لخمس سنوات، وعند إلغائه يُستخدم أساس القيمة السوقية للأصول والالتزامات في أول يوم من سنة الإلغاء لحساب التصرفات اللاحقة. وجود ضريبة على التوزيعات فقط ليس هو شرط نظام القيمة السوقية هنا.
الصناديق والكيانات الاستثمارية وهياكل الملكية الممررة وفرق الضرائب الدولية.
وثق نظام ضريبة المالك ومعدلها والقيمة السوقية ومدة الاختيار.
اختيار الشفافية لمجرد خضوع المالك لأي ضريبة على الاستثمار.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.