تجيز المادة اختيار استخدام معالجة موحدة لإلغاء معاملات كيانات المجموعة الواقعة في المملكة ضمن مجموعة موحدة ضريبيًا، مع منع الازدواج عند بدء الاختيار أو إلغائه.
ما الذي تفعله الآن؟حدد الكيانات والمعاملات المغطاة وأنشئ تسوية افتتاح وإغلاق للاختيار.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجيز المادة اختيار استخدام معالجة موحدة لإلغاء معاملات كيانات المجموعة الواقعة في المملكة ضمن مجموعة موحدة ضريبيًا، مع منع الازدواج عند بدء الاختيار أو إلغائه.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (24)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
تعديلات تتعلق بدمج القوائم المالية
أ- يجوز أن ينوب الكيان المشارك المكلف بالإقرار عن الكيان الأم النهائي الذي يقع في المملكة في اختيار تطبيق معاملته المحاسبية الموحدة لإلغاء الدخل والنفقات والأرباح والخسائر الناشئة عن المعاملات بين الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة وتضمها مجموعة موحدة ضريبيًا، وذلك لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيانات المشاركة.
ب- يجب إجراء تعديلات على دخل أو خسارة أي من الكيانات المشاركة التي يسري عليها الاختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، للسنة المالية التي يتم فيها إجراء الاختيار أو إلغاؤه، لكيلا يتم أخذ أي عنصر في الاعتبار أكثر من مرة أو استبعاده كنتيجة لهذا الاختيار.
ج- يُقصد بالاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ذلك الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات الجائز إجراؤه وفقاً للمادة (20) من القانون.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
يجوز للكيان المكلف، نيابة عن أم نهائية تقع في البحرين، اختيار تطبيق معالجة التجميع لإلغاء نتائج معاملات الكيانات المشاركة البحرينية الداخلة في مجموعة تجميع ضريبي. لا يكفي وجود قوائم موحدة تجارية أو شركات تحت ملكية مشتركة. الاختيار لخمس سنوات، وتلزم تسويات في سنة البدء أو الإلغاء لمنع تكرار بند أو سقوطه من الحساب. احصر الكيانات والمعاملات المؤهلة واربط الإلغاءات بما أدرج أصلًا في حساب كل كيان.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
حدد الكيانات والمعاملات المغطاة وأنشئ تسوية افتتاح وإغلاق للاختيار.
إلغاء معاملات المجموعة كلها لمجرد حذفها في القوائم الموحدة.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.