تستبعد المادة فئات محددة، منها الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وغير الربحية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار وأدوات الاستثمار العقاري التي تكون كيانًا أم نهائيًا والكيانات المملوكة منها بشروط.
ما الذي تفعله الآن؟حدد نوع الكيان ونسبة الملكية والنشاط ومصدر الدخل، ثم افحص هل يوجد اختيار خمس سنوات بعدم معاملته ككيان مستبعد (متاح فقط للكيانات في البندين (7) و(8) وفق المادة 4(ب)).
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تستبعد المادة فئات محددة، منها الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وغير الربحية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار وأدوات الاستثمار العقاري التي تكون كيانًا أم نهائيًا والكيانات المملوكة منها بشروط.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (4)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
الكيانات المستبعدة
أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، لا تسري أحكام هذا القانون على أي كيان مستبعد من الكيانات الآتية:
1- الجهات الحكومية.
2- المنظمات الدولية.
3- المنظمات غير الربحية.
4- صناديق التقاعد.
5- صندوق الاستثمار الذي يكون كيان أم نهائي "Ultimate Parent Entity".
6- أداة استثمار عقاري التي تكون كيان أم نهائي "Ultimate Parent Entity".
7- باستثناء كيان الخدمات التقاعدية، أي كيان مملوك بنسبة لا تقل عن 95% من قيمته من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المستبعدة المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من هذه الفقرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بشرط أن يعمل الكيان بشكل حصري أو شبه حصري على تملك الأصول أو استثمار الأموال لصالح الكيانات المستبعدة، أو أن يمارس بشكل حصري أنشطة مساندة لتلك التي تمارسها الكيانات المستبعدة.
8- باستثناء كيان الخدمات التقاعدية، أي كيان مملوك بنسبة لا تقل عن 85% من قيمته من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المستبعدة المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من هذه الفقرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشرط أن معظم دخل الكيان ناتج بشكل أساسي من أرباح أو خسائر الأسهم أو حقوق الملكية المستثناة من حساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للكيان المشارك المكلف بالإقرار إجراء الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات بعدم معاملة الكيان المشار إليه في البندين (7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أنه كيان مستبعد.
ج- تسري على الكيانات المستبعدة أحكام المواد (17) و(18) و(19) و(20) و(21) و(22) و(23) و(24) و(25) و(26) و(27) و(28) (29) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(35) و(36) و(37) و(38) و(39) و(40) و(41) من هذا القانون.
د- تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط وغير ذلك من المسائل اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
الاستبعاد لا يعني تجاهل الكيان بالكامل؛ فقد تدخل إيراداته في اختبار المادة (3)، وتسري عليه أحكام إجرائية ومساءلة عديدة، كما أن استبعاد الكيانات المملوكة يتطلب نسب ملكية ونشاطًا أو دخلًا محددًا.
المجموعة متعددة الجنسيات والكيانات البحرينية والمشاريع المشتركة وفرق الضرائب والمحاسبة.
حدد نوع الكيان ونسبة الملكية والنشاط ومصدر الدخل، ثم افحص هل يوجد اختيار خمس سنوات بعدم معاملته ككيان مستبعد (متاح فقط للكيانات في البندين (7) و(8) وفق المادة 4(ب)).
القول إن كل كيان حكومي الملكية أو كل صندوق مستبعد تلقائيًا من جميع الالتزامات.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.