تحدد المادة نسبة الضريبة الإضافية والدخل الخاضع والضريبة المستحقة، وتضيف الضريبة الحالية الإضافية والفروقات الدائمة وفق معادلاتها.
ما الذي تفعله الآن؟لا تستخدم حاسبة قبل إقفال بيانات المواد (6) و(7) و(8) و(10) وتحديد أي إعادة حساب أو فرق دائم.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تحدد المادة نسبة الضريبة الإضافية والدخل الخاضع والضريبة المستحقة، وتضيف الضريبة الحالية الإضافية والفروقات الدائمة وفق معادلاتها.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (9)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
حساب الضريبة
أ- في حال كان معدل الضريبة الفعلي بموجب المادة (8) من هذا القانون أقل من نسبة الحد الأدنى لسنة مالية، تحسب نسبة الضريبة الإضافية للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة وتكون في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات وفقاً للمعادلة الآتية: (نسبة الحد الأدنى - معدل الضريبة الفعلي وفقاً لما يتم احتسابه بموجب المادة (8) من هذا القانون).
ب- يكون حساب الدخل الخاضع للضريبة للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة وتكون في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات وفقاً للمعادلة الآتية: (صافي دخل الكيان المشارك وفقاً لما يتم احتسابه بموجب المادة (8) من هذا القانون - الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط وفقاً لما يتم احتسابه بموجب المادة (10) من هذا القانون). ويراعى اعتبار الدخل الخاضع للضريبة صفراً إذا كانت نتيجة المعادلة أقل من صفر. ويجوز للكيان المشارك المكلف بالإقرار القيام باختيار سنوي لسنة مالية بعدم خصم الدخل المستبعد على أساس الجوهر من صافي دخل الكيان المشارك وفقاً لهذه المعادلة.
ج- يكون حساب الضريبة المستحقة من قبل الكيان المشارك المكلف بالإقرار عن سنة مالية وفقاً للمعادلة الآتية: (نسبة الضريبة الإضافية وفقاً لما يتم احتسابها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة× الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لما يتم احتسابه بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة) + (الضريبة الحالية الإضافية المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة + الضريبة الإضافية للفروقات الدائمة المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة.)
د- لأغراض أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يقصد بالضريبة الحالية الإضافية أي مبلغ من الضريبة لسنة مالية ناتج عن تعديل في الضرائب المشمولة أو دخل أو خسارة الكيان المشارك نتيجة إعادة حساب معدل الضريبة الفعلي لسنة مالية سابقة.
ه- تكون الضريبة الإضافية للفروقات الدائمة مستحقة الدفع للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي هي أعضاء في ذات مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، أو لمشروع مشترك يقع في المملكة أو شركة تابعة لذلك المشروع المشترك والتي تقع في المملكة إذا تم استيفاء الشروط الآتية:
1- أن يكون صافي دخل الكيان المشارك يساوي أو يقل عن الصفر.
2- أن يكون إجمالي الضرائب المشمولة المعدلة أقل من الصفر.
3- أن يكون إجمالي الضرائب المشمولة المعدلة أقل من حاصل ضرب صافي دخل الكيان المشارك ونسبة الحد الأدنى.
و- يكون حساب الضريبة الإضافية للفروقات الدائمة وفقًا للمعادلة الآتية: (القيمة المطلقة لمجموع الضرائب المشمولة المعدلة- القيمة المطلقة لحاصل ضرب صافي دخل الكيان المشارك ونسبة الحد الأدنى).
ز- يكون حساب ضريبة الكيان المشارك الغير تابع لأي ولاية قضائية لكل سنة مالية بشكل منفصل عن ضريبة جميع الكيانات المشاركة الأخرى.
ح- تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك المسائل المتعلقة بفرض الضريبة الحالية الإضافية والقواعد المنظمة لكيفية احتساب الضريبة على الكيان المشارك المملوك من أقلية ومجموعة متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم والكيانات الاستثمارية وكيانات الاستثمار في مجال التأمين بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
المعادلة ليست 15% من الربح المحاسبي. تبدأ بالفارق بين 15% والمعدل الفعلي، ثم تطبق على الدخل بعد استبعاد جوهر النشاط، مع إضافات وإعادات حساب قد تخص سنوات سابقة. ويجوز للكيان المكلف إجراء اختيار سنوي بعدم خصم الدخل المستبعد على أساس الجوهر (المادة 9(ب)).
فرق الضرائب والمحاسبة والتقارير المالية وتسعير المعاملات داخل المجموعات الكبيرة.
لا تستخدم حاسبة قبل إقفال بيانات المواد (6) و(7) و(8) و(10) وتحديد أي إعادة حساب أو فرق دائم.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
إذا كان المعدل الفعلي 12%، تكون نسبة الإضافة المبدئية 3%. لكنها تُطبق على الدخل الخاضع بعد الاستبعاد، لا على صافي الربح قبل التعديلات.
المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.ضرب 15% مباشرةً في صافي الربح وإهمال المعدل الفعلي والاستبعاد والتعديلات.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.