تسمح المادة باختيار استبعاد دخل إعفاء الدين في حالات مؤهلة، مثل الإفلاس أو بعض ترتيبات الدائنين أو الحالات المهددة للإعسار.
ما الذي تفعله الآن؟احتفظ بحكم المحكمة أو اتفاق الدائنين والتحليل المالي الذي يثبت الحالة المؤهلة.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تسمح المادة باختيار استبعاد دخل إعفاء الدين في حالات مؤهلة، مثل الإفلاس أو بعض ترتيبات الدائنين أو الحالات المهددة للإعسار.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (19)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
التعديلات المتعلقة بإعفاءات الديون
أ- عند إجراء الاختيار من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار، يجب استبعاد مبلغ الدخل الناتج عن إعفاء الدين المستحق المدرج في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك الذي يقع في المملكة من احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك إذا توافرت أي من الحالات الآتية:
1- أن يتم إعفاء الدين في إطار إجراءات الإفلاس أو الإعسار التي تباشرها محكمة أو هيئة قضائية أخرى في المملكة أو عند تعيين أمين تفليسة مستقل.
2- إذا نشأ إعفاء الدين بموجب ترتيب يكون فيه واحد أو أكثر من الدائنين شخصًا غير مرتبط بالمدين، وكان من المتوقع استنادًا على أسس معقولة أن المدين سيكون في حالة إفلاس خلال اثني عشر شهرًا لولا إعفاء الدين الخاص بالطرف الثالث بموجب هذا الترتيب.
3- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، وعندما لا ينطبق البندان (1) و (2) من هذه الفقرة، يُعفى الدين عندما تتجاوز التزامات المدين القيمة السوقية العادلة لأصوله التي تُحدد مباشرة قبل إعفاء الدين.
ب- في حال قيام كيان مشارك مكلف بالإقرار بالاختيار على أساس البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يُستبعد فقط المبلغ المتعلق بالديون المستحقة لدائن على أن يكون شخصاً غير مرتبط بالمدين من صافي دخل أو خسارة الكيان المشارك، وذلك إلى الحد الأقل من أي مما يلي:
1- الفائض من التزامات المدين التي تفوق القيمة السوقية العادلة لأصوله التي حُددت مباشرة قبل إعفاء الدين.
2- انخفاض المزايا الضريبية للمدين بموجب القوانين الضريبية السارية في ولايته القضائية نتيجة إعفائه من الدين.
ج- يٌقصد بالاختيار المشار إليه في نص الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار السنوي الجائز إجراؤه وفقاً للمادة (20) من القانون.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
استبعاد دخل الإبراء من الدين يتطلب اختيارًا سنويًا وإحدى الحالات المحددة: إعفاء في إجراءات إفلاس أو إعسار تباشرها محكمة أو هيئة قضائية أخرى في المملكة أو عند تعيين أمين تفليسة مستقل، أو ترتيب مع دائن مستقل لتجنب إعسار متوقع خلال 12 شهرًا، أو تجاوز الالتزامات للقيمة السوقية للأصول قبل الإبراء. والحالة الثالثة لا تُطبق إلا إذا لم ينطبق البندان (1) و(2)، وفيها يقتصر الاستبعاد على دين الدائن غير المرتبط وبحد أقصى هو الأقل من مقدار ذلك التجاوز ومقدار انخفاض السمات الضريبية بسبب الإبراء. لا يُستبعد كل تنازل عن دين بين شركات المجموعة لمجرد وصفه بإعادة هيكلة.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
احتفظ بحكم المحكمة أو اتفاق الدائنين والتحليل المالي الذي يثبت الحالة المؤهلة.
استبعاد كامل الدين في الحالة الثالثة دون حد المبلغ أو شرط استقلال الدائن.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.