المادة (33) — الفروق المؤقتة

الفروق المؤقتة

أ- لأغراض تطبيق أحكام المادة (30) من هذه اللائحة، يكون إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة للكيان المُشارك عن سنة مالية مساويًا لنفقات الضريبة المؤجلة المحتسبة في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك لتلك السنة المالية، وذلك مع مراعاة التعديلات المحددة في الفقرات من (ب) إلى (ك) من هذه المادة.

ب- إذا كان معدل الضريبة المطبق لأغراض احتساب نفقات الضريبة المؤجلة في الحسابات المالية للكيان المُشارك عن سنة مالية أكبر من نسبة الحد الأدنى، يجب إعادة احتساب نفقات الضريبة المؤجلة بناءً على نسبة الحد الأدنى.

ج- لا يشمل مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة لكيان مشارك لسنة مالية أياً مما يلي:

1- مبلغ مصروف الضريبة المؤجلة المتعلق بالبنود المستبعدة من احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.

2- مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة المتعلق بالمستحقات غير المقبولة والمستحقات غير المطالب بها والتي لم تُسدد خلال السنة المالية.

3- أثر تعديل التقييم أو تعديل الاعتراف المحاسبي فيما يتعلق بأصل الضريبة المؤجلة.

4- مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة الناتج عن إعادة قياس يتعلق بتغيير معدل الضريبة المعمول به في المملكة.

5- مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة المتعلق بإنشاء واستخدام تخفيضات ضريبية.

د- إذا لم يُقر الكيان المشارك بأصل الضريبة المؤجلة الناتج عن الخسارة في حساباته المالية بسبب عدم استيفاء معايير الإقرار، يجب تخفيض إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة بمقدار ما كان يجب تخفيضه إذا تم إقرار أصل الضرائب المؤجلة من الخسارة للسنة المالية.

ه- يضاف إلى إجمالي مبلغ الضريبة المؤجلة لكيان مشارك في سنة مالية جميع ما يلي:

1- أي مبلغ من المستحقات غير المقبولة تم سداده خلال السنة المالية.

2- أي مبلغ من المستحقات غير المطالب بها تم سداده خلال السنة المالية.

3- أي مبلغ من الالتزام الضريبي المؤجل المسترد الذي تم تحديده في سنة مالية سابقة وفقًا للفقرتين (ح) و (ط) من هذه المادة، وتم سداده خلال السنة المالية.

و- لأغراض تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (ج) والبند (1) من الفقرة (ه) من هذه المادة، يُقصد بالمستحقات غير المقبولة أي تغيير في نفقات الضريبة المؤجلة التي تم تسجيلها في الحسابات المالية لكيان مشارك والتي تتعلق بوضع ضريبي غير مؤكد أو بتوزيعات من كيان مشارك.

ز- لأغراض تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (ج) والبند (2) من الفقرة (ه) من هذه المادة، يُقصد بالمستحقات غير المطالب بها أي زيادة في الالتزام الضريبي المؤجل المسجل في الحسابات المالية لكيان مشارك لسنة مالية من غير المتوقع سدادها خلال السنوات المالية الخمس التالية لنهاية السنة المالية التي نشأت فيها، والتي يقوم الكیان المشارك المكلف بالإقرار بإجراء اختيار سنوي وفقًا للمادة (20) من القانون لعدم إدراجها في إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة لتلك السنة المالية.

ح- يُعامل الالتزام الضريبي المؤجل غير المستثنى من الاسترداد والذي لم يسدد خلال خمس سنوات من نهاية السنة المالية التي نشأ فيها كالتزام ضريبي مؤجل مسترد بموجب الفقرة (ط) من هذه المادة، بذات المقدار الذي تم أخذه في الاعتبار عند تحديد إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة للكيان المشارك.

ط- يُعامل مبلغ الالتزام الضريبي المؤجل المسترد المحدد للسنة المالية الحالية كتخفيض للضرائب المشمولة للسنة الأولى من فترة الخمس سنوات المالية التي تسبق السنة المالية الحالية، كما يجب إعادة حساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة الإضافية لتلك السنة المالية وفقًا للمادة (50) من هذه اللائحة.

ي- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة، يُقصد بالاستثناء من الاستحقاق المسترد هو مبلغ مصروف الضريبة المستحق في الحسابات المالية لكيان مشارك يكون منسوبًا إلى التغيرات في التزامات الضريبة المؤجلة المرتبطة، بموجب أيٍّ مما يلي:

1- مخصصات استرداد التكلفة على أصول ملموسة.

2- تكلفة ترخيص أو ترتيب مشابه من الحكومة لاستخدام الممتلكات غير المنقولة أو استغلال الموارد الطبيعية التي تتطلب استثمارًا كبيرًا في الأصول الملموسة.

3- نفقات البحث والتطوير.

4- نفقات إيقاف التشغيل والإصلاح.

5- المحاسبة بالقيمة العادلة على الأرباح الصافية غير المحققة.

6- صافي أرباح تبادل العملات الأجنبية.

7- احتياطيات التأمين وتكاليف الاستحواذ على وثائق التأمين المؤجلة.

8- الأرباح من بيع ممتلكات ملموسة تقع في ذات الولاية القضائية للكيان المشارك ويُعاد استثمارها في ممتلكات ملموسة في ذات الولاية القضائية.

9- مبالغ إضافية مستحقة نتيجة تغييرات في المبادئ المحاسبية فيما يتعلق بأي عنصر مشار إليه في البنود (1) إلى (8) من هذه الفقرة.

ك- إذا تم تسجيل أصل الضرائب المؤجلة من خسارة كيان مشارك لسنة مالية بمعدل أقل من نسبة الحد الأدنى، يجب إعادة حساب ذلك الأصل بنسبة الحد الأدنى، كما يجب أيضًا تخفيض إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة تبعًا لذلك، شريطة أن يتمكن الكيان المشارك من إثبات أن أصل الضريبة المؤجلة منسوب إلى خسارة الكيان المشارك.