تجيز المادة باختيار استبدال المصروف المحاسبي بالمبلغ المسموح بخصمه محليًا، وتضع تسويات لانقضاء الخيار دون ممارسة، وللاختيار المتأخر، ولإلغاء الاختيار.
ما الذي تفعله الآن؟احتفظ بسجل الخيارات والمصروف المحاسبي والخصم المحلي وتاريخ الانتهاء لكل خطة.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجيز المادة باختيار استبدال المصروف المحاسبي بالمبلغ المسموح بخصمه محليًا، وتضع تسويات لانقضاء الخيار دون ممارسة، وللاختيار المتأخر، ولإلغاء الاختيار.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (14)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
تعديلات على التعويض الممنوح على شكل أسهم
أ- عند إجراء الاختيار من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار، ولأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك، يجوز للكيان المشارك الذي يقع في المملكة استبدال المبلغ المسموح به كخصم في احتساب دخله الخاضع للضريبة لأغراض الضريبة المحلية بالمبلغ المُسجل كنفقات في حساباته المالية والمتعلق بتكلفة أو نفقات مدفوعة بالتعويض الممنوح على شكل أسهم.
ب- في حال انتهت صلاحية خيار الأسهم الممنوح من قبل الكيان المشارك دون أن يُمارس الخيار، يجب على الكيان المشارك أن يضيف إجمالي المبلغ الذي تم خصمه سابقًا عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك عن جميع السنوات المالية السابقة فيما يتعلق بخيار الأسهم كدخل إضافي في السنة المالية التي انتهت فيها صلاحية الخيار.
ج- إذا تم إجراء الاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في سنة مالية بعد تسجيل جزء من مبلغ نفقات التعويض الممنوح على شكل أسهم لمعاملة تم قيدها في الحسابات المالية قبل تاريخ ممارسة الخيار، فيجب على الكيان المشارك أن يدرج عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك عن تلك السنة المالية مبلغًا يعادل الفرق بين إجمالي مبلغ تكلفة أو نفقات التعويض الممنوح على شكل أسهم الذي تم خصمه عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنوات المالية السابقة وإجمالي مبلغ تكلفة أو التعويض الممنوح على شكل أسهم الذي كان سيُخصم عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنوات المالية السابقة فيما لو تم إجراء الاختيار.
د- يقصد بالاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة هو الاختيار المُطبق لمدة خمس سنوات الممكن إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون ويسري على جميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة.
ه- في الأحوال التي يتم فيها إلغاء الاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على الكيان المشارك أن يدرج المبلغ الذي تم خصمه بموجب الاختيار والذي يتجاوز النفقات المحاسبية المستحقة فيما يتعلق بالتعويض الممنوح على شكل أسهم الذي لم يُسدد عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك للسنة التي تم فيها الإلغاء.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
يجوز اختيار استبدال مصروف التعويض بالأسهم المحاسبي بالمبلغ المقبول خصمه في حساب الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة. الاختيار لخمس سنوات ويشمل الكيانات المشاركة في البحرين، وليس خصمًا إضافيًا فوق المصروف المحاسبي. إذا بدأ الاختيار بعد تسجيل جزء من المصروف وقبل ممارسة الخيار، تُجرى تسوية للفترات السابقة وفق الفقرة (ج). وإذا انتهى خيار الأسهم دون ممارسته، تُعاد المبالغ المخصومة سابقًا إلى الدخل في سنة الانتهاء. وعند إلغاء الاختيار يُدرج في سنة الإلغاء المبلغ المخصوم بموجب الاختيار الزائد على المصروف المحاسبي المستحق عن تعويض لم يُسدد (14(هـ))؛ لذا يلزم سجل لكل منحة وممارستها وانقضائها.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
احتفظ بسجل الخيارات والمصروف المحاسبي والخصم المحلي وتاريخ الانتهاء لكل خطة.
الجمع بين الخصمين أو نسيان رد الخصم عند انقضاء الخيار دون ممارسة.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.