تجيز المادة اختيار مبدأ التحقق بدل تقلبات القيمة العادلة أو انخفاض القيمة، وتحدد القيمة الظاهرة عند بدء الاختيار ومبلغ التسوية عند إلغائه.
ما الذي تفعله الآن؟كوّن سجلًا للأصول والالتزامات المشمولة وقيم البداية والحركات والاستبعادات طوال مدة الاختيار.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجيز المادة اختيار مبدأ التحقق بدل تقلبات القيمة العادلة أو انخفاض القيمة، وتحدد القيمة الظاهرة عند بدء الاختيار ومبلغ التسوية عند إلغائه.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (16)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
التعديلات المتعلقة بالأصول والالتزامات مع مراعاة القيمة العادلة أو بانخفاض القيمة المحاسبية
أ- عند إجراء الاختيار من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار، يجب تحديد الأرباح أو الخسائر المتعلقة بالأصول والالتزامات الخاضعة للقواعد المتعلقة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة المحاسبية على أساس مبدأ التحقق لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك.
ب- لأغراض تحديد الربح أو الخسارة على أصل أو التزام خاضع للاختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تكون القيمة الظاهرة للأصل أو الالتزام هي القيمة الظاهرة المعدلة للاستهلاك المتراكم في التاريخين التاليين أيهما أبعد:
1- التاريخ الذي تم فيه الاستحواذ على الأصل أو تكبد الالتزام.
2- اليوم الأول من السنة المالية التي تم فيها اتخاذ الاختيار.
ج- تُستبعد الأرباح أو الخسائر المتعلقة بأصل أو التزام الخاضع للاختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة والمدرجة في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك وذلك لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك عندما تكون ناتجة عن تطبيق المحاسبة على أساس القيمة العادلة أو انخفاض القيمة.
د- يٌقصد بالاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات والجائز إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون، ويسري على جميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة التي يتم إجراء الاختيار بشأنها، ما لم يختر الكيان المشارك المكلف بالإقرار حصر الاختيار فقط على الأصول الملموسة للكيانات المشاركة أو على الكيانات المشاركة التي تكون كيانات استثمارية.
ه- في الأحوال التي يتم فيها إلغاء الاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على الكيان المشارك أن يُدرج عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك الخاص به للسنة الأولى التي تم إلغاء الاختيار فيها، مبلغًا يُحدد وفقًا للمعادلة التالية (أ - ب) على أن يكون:
أ: القيمة العادلة للأصول أو الالتزامات مع مراعاة الاختيار في بداية سنة الإلغاء.
ب: القيمة الظاهرة للأصول والالتزامات الخاضعة للاختيار المُعدلة للاستهلاك المتراكم في بداية سنة الإلغاء.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
يسمح الاختيار بالانتقال من أثر القيمة العادلة أو انخفاض القيمة إلى مبدأ التحقق للأصول والالتزامات المشمولة. تُحدد القيمة الدفترية المعدلة بالإهلاك في التاريخ الأحدث بين الاقتناء أو نشوء الالتزام وبداية سنة الاختيار. يمتد الاختيار لخمس سنوات، مع إمكان قصره على الأصول الملموسة أو الكيانات الاستثمارية وفق النص. عند الإلغاء، يُدرج الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية المعدلة في بداية سنة الإلغاء. لذلك يؤجل الاختيار توقيت الاعتراف وفق ضوابطه، ولا يمحو الربح بصورة دائمة.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
كوّن سجلًا للأصول والالتزامات المشمولة وقيم البداية والحركات والاستبعادات طوال مدة الاختيار.
استبعاد مكاسب القيمة العادلة دون تتبع أساس الأصل أو تسوية إلغاء الاختيار.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.