تسمح المادة باختيار معاملة بعض فروق العملة على أدوات تحوط حصص الملكية كأرباح أو خسائر حقوق ملكية مستبعدة بشروط.
ما الذي تفعله الآن؟اربط أداة التحوط والحصة المحمية ومعالجة الدخل الشامل الآخر قبل تطبيق الاختيار.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تسمح المادة باختيار معاملة بعض فروق العملة على أدوات تحوط حصص الملكية كأرباح أو خسائر حقوق ملكية مستبعدة بشروط.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (15)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
أرباح أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية المنسوبة إلى أدوات التحوط
أ- عند إجراء الاختيار من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار، يجب معاملة أرباح أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية التي يتم إدراجها في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك الذي يقع في المملكة كأرباح أو خسارة حقوق الملكية المستبعدة إلى الحد الذي ينطبق فيه جميع ما يلي:
1- تكون أرباح أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية المنسوبة لأدوات التحوط التي تحمي من مخاطر العملة في حصة الملكية باستثناء حصص محفظة الأسهم.
2- يتم إدراج أرباح أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية في الدخل الشامل الآخر ضمن القوائم المالية الموحدة.
3- تعتبر أداة التحوط بمثابة تحوطًا فعالًا بموجب معيار محاسبي مقبول أو المعيار المحاسبي المعتمد المستخدم في إعداد القوائم المالية الموحدة.
ب- يُقصد بالاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار المُطبّق لمدة خمس سنوات الجائز إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
يتيح اختيار لخمس سنوات معاملة فروق العملة المرتبطة بأداة تحوط كأرباح أو خسائر ملكية مستبعدة إذا اجتمعت الشروط الثلاثة: أن يكون التحوط لمخاطر عملة حصة ملكية ليست من حصص المحفظة، وأن تُثبت الفروق في الدخل الشامل الآخر في القوائم الموحدة، وأن يكون التحوط فعالًا وفق المعيار المحاسبي المستخدم. لا تشمل القاعدة كل فرق عملة أو كل أداة مشتقة. يجب ربط الأداة بالحصة المتحوط لها وإثبات المعالجة المحاسبية والفعالية قبل الاستبعاد.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
اربط أداة التحوط والحصة المحمية ومعالجة الدخل الشامل الآخر قبل تطبيق الاختيار.
استبعاد جميع فروق العملة لمجرد وجود سياسة تحوط لدى المجموعة.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.