المادة (54) — استبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل أو الخسارة

استبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل أو الخسارة

أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون، في حال عدم وجود كيانات مشاركة تقع في المملكة ولديها إيراد كيان مشارك أو خسائر كيان مشارك في السنوات المالية الأولى أو الثانية التي تسبق السنة المالية الحالية، يجب استبعاد تلك السنة أو السنوات من احتساب متوسط إيراد الكيان المشارك ومتوسط دخل أو خسارة الكيان المشارك لسنة مالية.

ب- عندما تكون أي من السنوات المالية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من القانون أقل من اثني عشر شهرًا، يجب تعديل إيراد الكيان المشارك ودخل أو خسارة الكيان المشارك بما يتناسب مع الفترة التي تغطيها السنة المالية القصيرة على مدار السنة الميلادية، وذلك لأغراض تحديد متوسط إيراد الكيان المشارك ومتوسط دخل أو خسارة الكيان المشارك لتلك السنة المالية.

ج- عندما تقوم مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بالاستحواذ على كيان يقع في المملكة من خلال عملية اندماج، يجب عدم الأخذ بالاعتبار إيراد الكيان المشارك ودخل أو خسارة الكيان المشارك المتعلقة بذلك الكيان، والتي تم تحديدها للسنوات المالية قبل الاندماج، وذلك لأغراض تحديد متوسط إيراد الكيان المشارك ومتوسط دخل أو خسارة الكيان المشارك.

د- عندما يغادر كيان مشارك يقع في المملكة مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، يجب الأخذ بالاعتبار إيراد الكيان المشارك ودخل أو خسارة الكيان المشارك المنسوب لذلك الكيان، والتي تم تحديدها للسنوات المالية قبل التصرف في الكيان، وذلك لأغراض تحديد متوسط إيراد الكيان المشارك ومتوسط دخل أو خسارة الكيان المشارك.

ه- في حال إجراء تعديلات على دخل أو خسارة الكيان المشارك في سنة مالية سابقة بموجب أي مادة في القانون، يجب تطبيق جميع ما يلي:

1- لا يحق للكيان المشارك المكلف بالإقرار تطبيق أحكام المادة (12) من القانون بعد إجراء التعديلات إذا لم يكن له الحق في تطبيق تلك الأحكام قبل إجراء التعديلات.

2- إذا أدت التعديلات إلى زيادة في دخل أو خسارة الكيان المشارك في سنة مالية سابقة وكان الكيان المشارك المكلف بالإقرار قد قام بالاختيار المطبق لمدة سنة بموجب المادة (12) من القانون، فإن الضريبة تكون مساوية للصفر فقط بموجب تلك المادة إذا كانت الشروط المطالب بها بموجب المادة (12) تجعل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات غير مؤهلة لاستبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل أو الخسارة لتلك السنة المالية في حال استيفاء اختبار مستوى الإيرادات بعد إجراء التعديلات.

و- في حال قيام الكیان المشارك المكلف بالإقرار باختيار سنوي لتطبيق استبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل أو الخسارة بموجب المادة (12) من القانون لسنة مالية معينة، فلن يكون الكیان المشارك المكلف بالإقرار ملزماً باحتساب معدل الضريبة الفعلي المنصوص عليه في المادة (8) من القانون أو احتساب الضريبة المنصوص عليها في المادة (9) من القانون وذلك للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة لتلك السنة المالية.

ز- تسري أحكام المادة (12) من القانون على المشاريع المشتركة والشركات التابعة للمشاريع المشتركة كما لو كانت كيانات مشاركة تابعة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات منفصلة، ولا يٌدرج متوسط إيراد الكيان المشارك ومتوسط دخل أو خسارة الكيان المشارك للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي هي مشاريع مشتركة أو الشركات التابعة للمشاريع المشتركة إلا عند تطبيق أحكام المادة (12) من القانون على مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المنفصلة تلك.