المصادر
تُبنى المعلومات القانونية على التشريعات والأدلة والمواد المنشورة لدى الجهات الرسمية، مع إتاحة رابط المصدر للمستخدم.
خلاصة ما يحتاج المستخدم إلى معرفته عن مصدر المعلومة، وطبيعة الشرح، وتحديث المحتوى.
تُبنى المعلومات القانونية على التشريعات والأدلة والمواد المنشورة لدى الجهات الرسمية، مع إتاحة رابط المصدر للمستخدم.
نفصل النص القانوني عن شرح مدار وأمثلته، ويظل الرجوع إلى النص والمصدر الرسمي أساسًا عند اتخاذ أي قرار.
لكل محتوى معرفي تاريخ تحديث، وتُعاد مراجعته عند تغير التشريع أو الدليل أو الإجراء المرتبط به.
قد تختلف النتيجة بحسب تفاصيل كل حالة، لذلك ينبغي الرجوع إلى النص النافذ والمصدر الرسمي، وطلب الرأي المتخصص متى كانت المسألة تحتاج إلى ذلك.