المادة (61) — اختيار طريقة التوزيع الخاضع للضريبة

اختيار طريقة التوزيع الخاضع للضريبة

أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، عند اجراء الاختيار من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار، يجب على مالك الكیان المشارك الذي لا يعد كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين أن يطبق طريقة التوزيع الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصص الملكية التي يملكها في كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين على أن يكون كيانًا مشاركًا يقع في المملكة.

ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فقط إذا كان من المتوقع وفقًا لأسس معقولة أن يخضع مالك الكيان المشارك للضريبة على التوزيعات من كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين بمعدل يساوي أو يتجاوز نسبة الحد الأدنى.

ج- يجب مراعاة جميع ما يلي عند تطبيق طريقة التوزيع الخاضع للضريبة بحسب الأحوال:

1- تُضَمَّن التوزيعات والتوزيعات المفترضة من دخل الكيان المشارك لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين عند تحديد دخل مالك الكيان المشارك الذي تلقى التوزيع.

2- عند تحديد دخل الكيان المشارك والضرائب المشمولة المعدلة لمالك الكيان المشارك الذي تلقى توزيعاً من قبل كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين، تُضَمَّن الضرائب المشمولة التي يتكبدها كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين والتي يمكن خصمها من الالتزامات الضريبية لمالك الكيان المشارك الناشئة عن ذلك التوزيع.

3- تُعامل الحصة النسبية لمالك الكيان المشارك في دخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين والناشئ في سنة الاختبار كدخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين للسنة المالية الواجب التقرير عنها، وتحتسب الضريبة المستحقة على الكيان المشارك ذي الضريبة المنخفضة للسنة المالية بضرب ذلك المبلغ من دخل الكيان المشارك في نسبة الحد الأدنى.

4- يُستبعد دخل أو خسارة الكيان المشارك لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين والضرائب المشمولة المعدلة المنسوبة إلى هذا الدخل للسنة المالية من احتساب معدل الضريبة الفعلي للكيانات المشاركة الأخرى أو لكيانات الاستثمار أو لكيانات الاستثمار في مجال التأمين المشار إليها في المادة (59) من هذه اللائحة، باستثناء مبلغ الضريبة المشمولة المشار إليه في البند (2) من هذه الفقرة.

د- لأغراض تطبيق أحكام الفقرتين (ج) و(هـ) من هذه المادة، تُعد سنة الاختبار هي السنة المالية الثالثة التي تسبق السنة المالية الواجب الاقرار عنها.

ه- مع مراعاة الفقرة (ط) من هذه المادة، لأغراض تطبيق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة، فإن دخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين إن وجد، لسنة الاختبار هو مبلغ دخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين لسنة الاختبار مخفضًا منه جميع المبالغ التالية بحسب الأحوال:

1- الضرائب المشمولة لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين.

2- التوزيعات والتوزيعات المفترضة التي يقوم بها كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين للمساهمين بخلاف الكيانات المشاركة التي تعد كيانات استثمارية أو كيانات استثمارية في مجال التأمين خلال فترة الاختبار.

3- خسائر الكيان المشارك التابع لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين الناشئة خلال فترة الاختبار.

4- أي خسائر استثمارية مُرحلة.

و- يجب ألا يتجاوز أي تخفيض يتم بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة مبلغ دخل الكيان المشارك ودخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين.

ز- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، تبدأ فترة الاختبار من اليوم الأول لسنة الاختبار وتنتهي في اليوم الأخير من السنة المالية الواجب الإقرار عنها والتي تم فيها حيازة حصة الملكية من قبل كيان المجموعة.

ح- لأغراض تطبيق أحكام البند (4) من الفقرة (هـ) من هذه المادة، عندما لا تخفض خسارة الكيان المشارك لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين للسنة المالية إلى الصفر بموجب البند (3) من الفقرة (هـ) من هذه المادة قبل نهاية آخر فترة اختبار التي تشمل تلك السنة المالية، تُعد الخسائر المتبقية هي خسائر استثمار مُرحلة للسنوات اللاحقة.

ط- لا يجوز تخفيض دخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين بأي من التالي:

1- التوزيعات أو التوزيعات المُفترضة التي سبق أن خفضت صافي دخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين لسنة اختبار سابقة بموجب البند (2) من الفقرة (هـ) من هذه المادة.

2- مقدار خسائر الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين الذي سبق أن خفض صافي دخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين لسنة اختبار سابقة بموجب البند (3) من الفقرة (هـ) من هذه المادة.

ي- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، ينشأ التوزيع المفترض عندما تُنقل حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين إلى كيان لا يعد عضوًا في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.

ك- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ي) من هذه المادة، يكون مقدار التوزيع المُفترض مساويًا للحصة النسبية لدخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع المنسوبة إلى حصة ملكية مالك الكيان المشارك في تاريخ النقل، ويُحدد دون الأخذ في الاعتبار التوزيع المُفترض.

ل- في الأحوال التي يتم فيها إلغاء الاختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب اعتبار الحصة النسبية في دخل الكيان المشارك المخفض غير الموزع لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين لسنة الاختبار في نهاية السنة المالية السابقة للسنة المالية التي تم فيها الإلغاء، كدخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين للسنة المالية، وتحتسب الضريبة المستحقة على الكيان المشارك ذي الضريبة المنخفضة للسنة المالية بضرب ذلك المبلغ من دخل الكيان المشارك في نسبة الحد الأدنى.

م- يعد الاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اختيارًا مطبقًا لمدة خمس سنوات والذي يمكن إجراؤه وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون.