تميز المادة بين الاختيار السنوي والاختيار المطبق لخمس سنوات، وتحدد مدة الالتزام وآثار الإلغاء وإعادة الاختيار.
ما الذي تفعله الآن؟أنشئ سجل اختيارات يتضمن المادة والكيانات وسنة البدء ونهاية القيد والموعد والموافقة الداخلية.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تميز المادة بين الاختيار السنوي والاختيار المطبق لخمس سنوات، وتحدد مدة الالتزام وآثار الإلغاء وإعادة الاختيار.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (20)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
الاختيارات
أ- يقصد بالاختيار المطبق لمدة سنة أو الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات، اختياراً يتم بواسطة كيان مشارك مكلف بالإقرار ويخطر به الجهاز فيما يتعلق بكيان مشارك أو مشروع مشترك أو شركة تابعة لمشروع مشترك.
ب- الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات هو اختيار يتم بواسطة كيان مشارك مكلف بالإقرار، ويخطر به الجهاز فيما يتعلق بسنة مالية (سنة الاختيار) وجميع السنوات المالية التالية حتى يتم إلغاؤه بواسطة كيان مشارك مكلف بالإقرار.
ج- يجب أن يظل الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات قائمًا لمدة لا تقل عن خمس سنوات مالية متتالية دون إلغاء لأي سنة أو جزء من السنوات المالية الخمس، إذا تم إلغاء الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات فيما يتعلق بسنة مالية، فلا يجوز إجراء اختيار جديد فيما يتعلق بالسنوات المالية الأربع التي تلي سنة الإلغاء.
د- ينطبق الاختيار السنوي فقط على السنة المالية التي تم فيها الاختيار.
ه- تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط الخاصة بإجراء الاختيارات بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
الاختيار قرار ضريبي له أثر زمني وقد يقيد السنوات اللاحقة؛ لا يُعامل كخانة شكلية في الإقرار.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية وأعضاء المجموعة الواقعة في المملكة.
أنشئ سجل اختيارات يتضمن المادة والكيانات وسنة البدء ونهاية القيد والموعد والموافقة الداخلية.
إلغاء اختيار خمس سنوات ثم افتراض إمكان إعادته في السنة التالية.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.