متى تستخدمه؟
قبل الإصدار، أو للتأكد من البيانات الإلزامية والموعد، أو لتصحيح القيمة أو الضريبة في فاتورة سبق إصدارها.
حدّد المستند الصحيح، راجع البيانات الإلزامية، احسب آخر موعد للإصدار، وصحّح الخطأ بالمستند المناسب؛ في مسار واحد مرتبط بالنصوص والمصادر الرسمية.
افتح هذه الصفحة قبل إصدار فاتورة ضريبية، أو عند مراجعة فاتورة قائمة، أو إذا تغيّرت قيمة العملية ولم تعرف هل تحتاج إشعارًا دائنًا أم مدينًا.
قبل الإصدار، أو للتأكد من البيانات الإلزامية والموعد، أو لتصحيح القيمة أو الضريبة في فاتورة سبق إصدارها.
منشأة أعاد لها العميل جزءًا من البضاعة بعد إصدار الفاتورة. يساعدها المركز على تمييز المستند التصحيحي ومراجعة بياناته الأساسية.
نوع المستند الأنسب، وقائمة تحقق حسب الحالة، وآخر موعد أساسي للإصدار، ومراجعة مبسطة لمبلغ الضريبة.
ابدأ من «فحص الفاتورة». اكتمال القائمة لا يصحح خطأً في تصنيف التوريد أو معاملته الضريبية.
نوع المستند ليس قرارًا شكليًا؛ فهو يحدد البيانات المطلوبة، أثر الخصم، وطريقة تصحيح الخطأ لاحقًا.
يصدرها الخاضع عند التوريد أو تسلّم المقابل كليًا أو جزئيًا قبل التوريد.
يجوز إصدارها إذا كان العميل غير مسجل، أو كان مقابل التوريد لا يتجاوز 500 دينار.
من انتهاء الشهر الذي تم فيه التوريد، مع مراعاة قاعدة العطلة الرسمية.
من انتهاء السنة الميلادية التي صدرت فيها، بعد تمديد الجهاز المدة خمس سنوات إضافية ابتداءً من 2024. أما سجلات العقارات فمدتها 15 سنة.
أجب عن الوقائع الأساسية، وستحصل على نوع المستند، وقائمة بياناته، وأهم التنبيهات. لا تُدخل أسماء عملاء أو بيانات شخصية.
احسب الحد الزمني الأساسي، ثم راجع مبلغ العملية البسيطة حتى ثلاث منازل عشرية.
أدخل تاريخ التوريد، أو تاريخ تسلّم الدفعة المقدمة إذا كان هو الواقعة التي تستلزم الفاتورة.
لعملية واحدة بنسبة واحدة. لا يستخدم للهوامش أو العملات أو الخصومات أو عدة بنود مختلفة.
الأمثلة تفترض معاملة خاضعة لنسبة 10% وتعبئ هذه الحاسبة فقط.
يُقرب المبلغ المدخل أولًا إلى ثلاثة أرقام عشرية، ثم تُحسب الضريبة وتُقرب إلى أقرب فلس؛ نصف الفلس يُقرب لأعلى. الحد المدعوم تريليون دينار.
القائمة التالية تجمع ما تفرضه اللائحة، مع تحديث الدليل العام بشأن كفاية وصف التوريد ورقم رخصة البناء.
يجب إصدار فاتورة ضريبية عند توريد السلع أو الخدمات له، مع فحص مكان التوريد والمعاملة المطبقة.
يدوّن الخاضع الملزم بالسداد على فاتورة المورد غير المقيم قيمة الضريبة المستحقة بالدينار.
تتطلب اتفاقًا خطيًا، وتعهد المورد بعدم إصدار فاتورة للمعاملة، وآلية لموافقته على كل فاتورة، وبيان صدورها نيابة عنه.
يجوز جمع توريدات متعددة لعميل واحد عن مدة لا تتجاوز شهرًا، مع استيفاء شروط الفاتورة الكاملة.
تُعلّم النسخة بعبارة «نسخة طبق الأصل». وبدل المفقود أو التالف يطابق الأصل مع بيان أنه يحل محله.
يشترط النص قابلية الاستخراج والطباعة، والتسلسل التاريخي والرقمي، ومنع التعديل اللاحق، والحصول على موافقة الجهاز مسبقًا.
تستخدم فواتير أعضاء المجموعة رقم حساب القيمة المضافة الخاص بالمجموعة الصادر لممثلها، ويُطابق الرقم مع شهادة تسجيل المجموعة.
يُعامل كشف البنك الخاضع كفاتورة ضريبية فقط إذا تضمن بيانات البنك ورقم تسجيله، وبيانات العميل، وتاريخ الإصدار، ونسبة الضريبة ومبلغها لكل توريد.
لا تمسح الفاتورة الأصلية ولا تغيّرها بصمت؛ استخدم مستندًا مصححًا مرتبطًا بها.
يزيد القيمة أو الضريبة ويُحتسب الفرق في الفترة التي اكتُشف فيها النقص.
يخفض القيمة أو الضريبة ويُخصم الفائض في الفترة التي اكتُشفت فيها الزيادة.
قد يمنع تحديد المعاملة الصحيحة، ولا يحقق التوضيح الذي أكده الدليل المحدّث.
من يصدر فاتورة تتضمن مبلغ ضريبة يلتزم بسداد ذلك المبلغ حتى لو صُنفت المعاملة خطأً.
يقطع أثر المراجعة والتسلسل؛ التصحيح يكون بإشعار دائن أو مدين مرتبط بالأصل.
اللائحة تربط الخصم بالأصل، وتضع ضوابط خاصة للنسخة وبدل المفقود أو التالف.
إصدار الفاتورة بعد الميعاد يعرض الخاضع لمخالفة شروط وإجراءات الفوترة.
إذا استُخدمت عملة أخرى، يجب إظهار القيم بالدينار وسعر الصرف المعتمد في تاريخ التوريد.
صندوق البريد وحده لا يحقق متطلب العنوان؛ أثبت موقع الفرع والمدينة والدولة بحسب الحالة.
كل أداة وقائمة في هذا المركز ترجع إلى مادة محددة؛ افتح النص داخل مدار قبل معالجة حالة غير معتادة.
الإصدار 1.16 المحدث في 20 سبتمبر 2026 يوضح آلية هامش الربح؛ أضيف توضيح وصف التوريد ورقم رخصة البناء في الإصدار 1.15.
أسئلة شائعة رسميةتتضمن توضيح الجهاز بشأن تمديد حفظ فواتير القيمة المضافة خمس سنوات إضافية ابتداءً من 2024.
نص تشريعيالمواد (38–41) والمادة (60) من النص العربي المنشور لدى هيئة التشريع والرأي القانوني.
نص تشريعيالمواد (52–56) والأحكام المرتبطة بالسداد والسجلات والمهل.
تحقق رسميللتحقق من حالة خاصة أو متطلب إجرائي قبل إصدار مستند قد يترتب عليه أثر ضريبي.