مادة (52) — الفاتورة الضريبية

أ) يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية على الأقل البيانات الآتية: 1) عبارة (فاتورة ضريبية) واضحة. 2) اسم وعنوان الخاضع للضريبة، ورقم التسجيل. 3) اسم وعنوان العميل. 4) تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية وتاريخ التوريد أو تاريخ السداد حال اختلافهما عن تاريخ إصدار الفاتورة. 5) رقم الفاتورة التسلسلي. 6) وصف السلع أو الخدمات الموردة. 7) كمية السلع الموردة. 8) قيمة التوريد بالدينار، مع بيان سعر الوحدة دون الضريبة، بالدينار. 9) قيمة التخفيضات في حال وجودها وقيمة التوريد الصافية بالدينار. 10) نسبة ومقدار الضريبة المطبقة. 11) المبلغ الإجمالي المستحق عن التوريد متضمناً الضريبة بالدينار. 12) سعر الصرف المطبق في حال تم استخدام عملة غير الدينار. 13) الإشارة صراحة إلى احتساب الضريبة على أساس هامش الربح، في الأحوال التي تطبق فيها آلية هامش الربح لاحتساب الضريبة المستحقة. 14) الإشارة صراحة إلى استثناء أو إعفاء المعاملة من الضريبة. ب) يجب على الخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية حال قيامة بتوريد سلع أو خدمات لصالح شخص غير مقيم. ج) يجب على الخاضع للضريبة الملزم بسداد الضريبة وفقاً لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي أن يدون على الفاتورة الصادرة لصالحه من المورد المقيم خارج المملكة قيمة الضريبة المستحقة بالدينار عن ثمن المعاملة. د) في حال أصدر الخاضع للضريبة نسخة أو عدة نسخ عن الفاتورة الضريبية الأصلية، يجب عليه ذكر عبارة “نسخة طبق الأصل” على كل نسخة، ولا يعتد لممارسة الخصم إلا بموجب الفاتورة الضريبية الأصلية. ه) في حال فقدان الفاتورة الضريبية الأصلية أو تلفها، يجوز للمورد أن يصدر فاتورة أخرى مطابقة لها تماماً مع إضافة عبارة عليها تفيد صدورها لتحل محل الفاتورة الضريبية الأصلية. و) على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بصور ضوئية من جميع الفواتير الضريبية التي يصدرها لفترة خمس سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي صدرت هذه الفواتير خلالها. ز) يحق للعميل الخاضع للضريبة الذي يتلقى سلع أو خدمات موردة له من مورد خاضع للضريبة أن يصدر فواتير ضريبية بالنيابة عن هذا المورد وذلك وفقاً للشروط الآتية: 1) أن يكون هناك اتفاق خطي بين الطرفين على إصدار الفواتير الضريبية من قبل العميل. 2) أن يتعهد المورد بعدم إصدار أي فاتورة ضريبية تتعلق بالمعاملة المعنية. 3) أن يكون هناك آلية لتمكين المورد من الموافقة على كل فاتورة ضريبية صادرة عن العميل نيابة عنه. 4) أن تبين الفاتورة الضريبية بوضوح أنها صادرة عن العميل نيابة عن المورد. 5) أن يحتفظ العميل بنسخة عن كل فاتورة ضريبية قام بإصدارها نيابة عن المورد. 6) أن تتوفر في الفاتورة الصادرة عن العميل نيابة عن المورد شروط الفاتورة الضريبية الواردة في القانون وهذه اللائحة. ح) يجوز للخاضع للضريبة الذي يقوم بعدة معاملات توريد لصالح عميل واحد خلال فترة زمنية معينة لا تتجاوز شهر، أن يصدر فاتورة ضريبية موجزة تعامل كفاتورة ضريبية، مع مراعاة ضرورة أن تتوافر فيها ذات شروط الفاتورة الضريبية المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. ط) استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يُعامل كشف الحساب البنكي كفاتورة ضريبية شريطة أن يتضمن البيانات الآتية: 1) اسم وعنوان ورقم تسجيل البنك الخاضع للضريبة في المملكة. 2) اسم وعنوان العميل. 3) تاريخ إصدار كشف الحساب البنكي. 4) نسبة الضريبة المطبقة على كل توريد. 5) مبلغ الضريبة على كل توريد.