مادة (31) — قيمة التوريد على أساس هامش الربح

أ) يجوز للخاضع للضريبة، بموافقة الجهاز، أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح بالنسبة لتوريد السلع الآتية: 1) السلع المنقولة المستعملة الموجودة داخل المملكة التي تصلح لمزيد من الاستعمال في وضعها الحالي أو بعد تصليحها. 2) الأعمال الفنية أو القطع الأثرية أو غيرها من الأصناف ذات الأهمية العلمية أو التاريخية أو الأثرية. ب) تُطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال قيام الخاضع للضريبة بتوريد السلع المذكورة أعلاه بعد شرائها من الآتي: 1) شخص غير مسجل لغايات الضريبة في المملكة. 2) خاضع للضريبة مرخص له بحساب الضريبة على أساس هامش الربح. 3) خاضع للضريبة اشترى السلع لأغراض تجارية ولكن لم يكن له حق استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بهذه السلع. ج) يتألف هامش الربح من الفرق بين سعر شراء السلعة وسعر بيعها، ويُعتبر بأنه شاملاً للضريبة. د) لا يمكن للخاضع للضريبة أن يخصم أي ضريبة مدخلات فرضت عليه أو تمّ تضمينها قيمة السلع المستعملة المكتسبة. ه) على الخاضع للضريبة أن يشير صراحةً في الفواتير الضريبية الصادرة عنه، إلى أن الضريبة قد تمّ احتسابها على أساس هامش الربح. و) على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات التي تبين تفاصيل التوريدات الخاضعة للضريبة على أساس هامش الربح.