متى تستخدمه؟
فور اكتشاف التأخير أو الخطأ، وقبل افتراض مبلغ الغرامة أو انتظار القرار، وكذلك بعد صدور قرار لمعرفة طريق التعامل الأولي معه.
يحوّل الواقعة من سؤال مبهم — «هل عندي غرامة؟» — إلى تصنيف أولي للخطر، ونطاق قانوني حيث يمكن حسابه، وخطوة عاجلة للمعالجة أو حفظ الحق في التظلم.
افتح هذه الصفحة إذا تأخرت في التسجيل أو الإقرار أو السداد، أو اكتشفت فرقًا ضريبيًا أو مخالفة في فاتورة، أو وصلك قرار بالغرامة.
فور اكتشاف التأخير أو الخطأ، وقبل افتراض مبلغ الغرامة أو انتظار القرار، وكذلك بعد صدور قرار لمعرفة طريق التعامل الأولي معه.
منشأة تأخرت في تقديم الإقرار ولا تعرف هل يمكنها التصحيح الآن أو أن الواقعة تحتاج إجراءً عاجلًا. يصنّف المركز الخطر ويعرض الخطوة الأولى.
تصنيف أولي للخطر، ونطاق إرشادي حين يجوز حسابه، وقائمة استجابة، وتمييز بين التصحيح والتظلم من قرار الغرامة.
ابدأ من «محدد المخالفة». لا تدخل بيانات المنشأة أو القرار؛ المركز لا يفرض غرامة ولا يقدم تظلمًا.
الغرامة لا تُفهم من المبلغ وحده؛ يلزم تحديد نوع الإخلال، والمدة، والضريبة المرتبطة، وما إذا صدر قرار رسمي بالفعل.
النطاق يرتبط بالضريبة التي كان يتعين الإقرار بها أو سدادها، وليس بقيمة المبيعات أو الفاتورة.
حد أقصى للغرامة الإدارية في الحالة المقررة قانونًا، مع بقاء الضريبة السابقة والآثار الأخرى مستقلة.
حد أقصى يشمل طوائف مثل الفاتورة والبيانات والإخطار والتعاون مع الجهاز؛ وليس مبلغًا تلقائيًا.
النتيجة مؤشر معرفي؛ الغرامة الفعلية لا تثبت إلا بقرار الجهة المختصة وفق القانون.
اختر الواقعة الأقرب. إذا أمكن قانونًا، يعرض المركز نطاقًا حسابيًا إرشاديًا، ثم يعطيك قائمة العمل التي ينبغي تنفيذها فورًا.
اختر وصفًا عامًا فقط. لا تدخل اسم المنشأة أو رقم الحساب أو القرار.
اختر الواقعة وأكمل بياناتها العامة ليظهر المسار.
هذه الفئات لا تعني ثبوت الغرامة في حالة بعينها؛ وإنما تبين أساسها القانوني والحد أو النطاق الذي يبدأ منه الفحص.
إذا لم يجاوز التأخر ستين يومًا، يحسب النطاق من الضريبة التي كان يجب الإقرار بها أو سدادها.
عدم التقدم خلال المرحلة الزمنية المحددة في القانون قد يرتب غرامة إدارية لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.
عن كل شهر أو جزء منه من الضريبة غير المسددة الناتجة عن الزيادة المكتشفة في قيمة العمليات.
تشمل الفواتير، وعدم تحديث البيانات، وعدم عرض السعر شاملًا للضريبة، وعدم تقديم المعلومات، وغيرها.
بعض الوقائع قد تدخل في نطاق التهرب الضريبي إذا توافرت عناصرها القانونية. لا تحسم الأداة الوصف الجنائي، لكنها ترفع مستوى التنبيه وتوقف الحساب المبسط.
استمرار عدم التسجيل أو عدم تقديم الإقرار أو السداد بعد المدد التي ينقل عندها القانون الواقعة إلى نطاق التهرب.
خصم ضريبة مدخلات أو إجراء تسوية دون وجه حق.
طلب أو تحصيل استرداد دون وجه حق مع العلم بذلك.
مستندات أو سجلات أو فواتير مزورة أو مصطنعة بقصد التخلص من الضريبة.
عدم إصدار الفواتير عن التوريدات الخاضعة، أو إصدار فاتورة محملة بالضريبة عن توريد غير خاضع.
عدم الاحتفاظ المنتظم بالسجلات والفواتير والدفاتر المحاسبية على النحو المطلوب.
لا يكفي تصحيح الواقعة وحده لحماية حق المراجعة. افصل بين معالجة المخالفة وبين الموعد والإجراء اللازمين للتظلم من القرار.
يبدأ من تاريخ الإخطار بالقرار، وفق القواعد والإجراءات المقررة أمام لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية.
يتطلب قبول التظلم سداد الغرامة الإدارية محل القرار، مع استيفاء البيانات والمستندات؛ ولا يوجد رسم تقديم مستقل للتظلم.
للجنة ثلاثون يومًا لإصدار التوصية، ثم خمسة عشر يومًا للقرار الوزاري من تاريخ ورودها.
على قرار رفض التظلم من تاريخ الإخطار، أو من تاريخ اعتباره مرفوضًا بانقضاء المدد دون إخطار.
التصنيف يبدأ من القانون، وتكمل اللائحة أحكام الإخطار وقبول التظلم ومحتواه وإجراءاته.
التمييز الرسمي بين الغرامة الإدارية ومؤشرات التهرب والعقوبات.
أسئلة رسميةالمسارات المتاحة بعد القرار وما يلزم لمراجعته.
أسئلة رسميةشروط القبول والإجراءات أمام اللجنة.
نص تشريعيالمواد المنظمة للغرامات والتهرب والتظلم والاعتراض.
نص تشريعيالإخطار وإجراءات اللجنة وشروط قبول الطلب.
خدمة إلكترونيةالحساب الضريبي والقرارات والطلبات والإجراءات الإلكترونية.