مادة (5) — توريد السلع

أ) يعدُّ توريداً للسلع نقْل ملكيتها أو التصرف فيها كمالك، ويشمل ذلك الحالات الآتية: 1) التنازل عن حيازة السلع بموجب عقد أو اتفاق يقضي بنقْلها أو إمكانية نقْلها في تاريخ لاحق لتاريخ العقد أو الاتفاق يكون أقصاه تاريخ سداد المقابل كلياً. 2) منْح حقوق عينية متفرعة عن حق الملكية تعطي حق استخدام عقار. 3) نقْل ملكية السلع بمقابل بصورة قسرية، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن السلطات العامة أو لأي قانون نافذ في المملكة. 4) قيام الخاضع للضريبة بنقل سلع تشكل جزءاً من أصوله، من المملكة إلى مكان آخر في دولة مطبِّقة، باستثناء الحالات الآتية: أ) ثبوت استخدام السلع المنقولة في الدولة المطبِّقة الأخرى بصفة مؤقتة ضمن شروط الإدخال المؤقت المنصوص عليها في النظام (القانون) الموحَّد للجمارك. ب) حالة نقْل السلع كجزء من سلسلة توريد آخر خاضع للضريبة في الدولة المطبِّقة الأخرى. ب) وتحدِّد اللائحة قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة، بما فيها الأحكام المنظِّمة لمعاملات التوريد ذي المكونات المتعدِّدة بسعر واحد، سواء كانت هذه المكونات سلعاً أو خِدْمات أو كليهما.