لا يعد التنازل عن النشاط كله أو جزء قابل للاستمرار توريدًا خاضعًا إذا انتقلت عناصر تمكّن المشتري من مواصلة النشاط، وكان البائع مسجلًا والمشتري مسجلًا أو أصبح ملزمًا بالتسجيل، واستخدم المشتري العناصر فورًا في نشاط اقتصادي. ويجب على كل طرف إخطار الجهاز مستقلًا خلال 30 يومًا.
بائعي ومشتري الأنشطة القائمة وفرق الاستحواذ والمحاسبة والشؤون القانونية.
بيع مجموعة أصول لا يكفي؛ المطلوب نشاط أو جزء قادر على الاستمرار. وإخطار الطرفين شرط جوهري: إذا لم يقدم الإخطار الرسمي في المدة، يعامل النقل كتوريد خاضع بدل التنازل المستثنى.
النص النافذ
اختبار التنازل عن نشاط قائم
- 1
حدد العناصر والحقوق والالتزامات المنتقلة.
- 2
أثبت أنها تمكن من استمرار النشاط كله أو جزء مستقل.
- 3
تحقق من تسجيل البائع ووضع المشتري.
- 4
ثبت الاستخدام الفوري في النشاط الاقتصادي.
- 5
قدم البائع إخطارًا مستقلًا خلال 30 يومًا.
- 6
قدم المشتري إخطارًا مستقلًا خلال المدة نفسها.
- 7
إذا فشل شرط، احسب أثر التوريد الخاضع.
ما يرتبط بالمادة
القانون — المادة (11)
التنازل عن النشاطيقرر القانون أصل عدم اعتبار التنازل توريدًا وتفصل المادة شروطه.
فتح المادة المرتبطةاللائحة — المادة (99)
المسؤولية التضامنيةعدم اعتبار النقل توريدًا لا يمحو مسؤولية الطرفين عن مستحقات سنة التنازل والماضي غير الساقط.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
بيع متجر يعمل بكامل عناصره
انتقلت العلامة والمخزون والمعدات وعقد الإيجار والعاملون بما يمكّن المشتري من مواصلة المتجر فورًا، واستوفى الطرفان التسجيل وأخطرا الجهاز كلٌ بنموذج مستقل خلال 30 يومًا؛ يمكن اختبار التنازل. أما بيع المخزون وحده فلا يثبت نشاطًا قابلًا للاستمرار.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل انتقل نشاط قابل للعمل؟
- ما وضع التسجيل؟
- هل الاستخدام فوري؟
- هل قدم كل طرف إخطارًا؟