يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي وقع فيه التوريد. وهذه مهلة قصوى لا تغير تاريخ استحقاق الضريبة نفسه.
فرق المبيعات والفوترة والإيرادات والإقفال الشهري.
إصدار الفاتورة في الشهر التالي لا يسمح بنقل التوريد أو الضريبة إلى ذلك الشهر. يجب أن يظهر تاريخ التوريد الصحيح وأن تدخل المعاملة في الفترة التي يحددها قانون الاستحقاق.
النص النافذ
ضبط موعد الفاتورة
- 1
حدد شهر وقوع التوريد وفق قواعد تاريخ الاستحقاق.
- 2
اجعل اليوم الخامس عشر من الشهر التالي حدًا أقصى في نظام الفوترة.
- 3
أصدر مبكرًا عند الحاجة ولا تعتبر المهلة تاريخًا افتراضيًا لكل فاتورة.
- 4
اربط تاريخ الفاتورة وتاريخ التوريد بالفترة الضريبية الصحيحة.
- 5
راقب الدفعات المقدمة والتوريدات المستمرة لأن تاريخها قد يسبق اكتمال العمل.
ما يرتبط بالمادة
القانون — المادة (12)
تاريخ استحقاق الضريبةيحدد الحدث الذي وقع به التوريد أو الاستحقاق، بينما تحدد المادة (39) آخر موعد لإصدار الفاتورة.
فتح المادة المرتبطةاللائحة — المادة (52)
بيانات الفاتورة الضريبيةتوجب بيان تاريخ الإصدار وتاريخ التوريد أو السداد إذا اختلفا.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
توريد في 28 أبريل
إذا وقع التوريد في 28 أبريل، يكون 15 مايو آخر موعد لإصدار الفاتورة. لكن التوريد لا يصبح توريدًا في مايو لمجرد إصدار الفاتورة حينها؛ يظل تاريخ الاستحقاق والفترة تابعين للوقائع والقواعد المختصة.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- في أي شهر وقع التوريد قانونًا؟
- هل ضُبط النظام لإصدار الفاتورة قبل اليوم 15 من الشهر التالي؟
- هل أُدرجت الضريبة في الفترة الصحيحة بغض النظر عن يوم الإصدار؟