الخلاصة العملية
تفرض الغرامة الإدارية بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويتضمن القرار الضريبة المستحقة، ويعد سندًا تنفيذيًا. وقد يتضمن نشر مضمونه بعد صيرورته نهائيًا وفق جسامة المخالفة وآثارها.
لمن تهم؟
كل من يتلقى قرار غرامة إدارية.
لماذا تهمك؟
صدور القرار يبدأ مسارًا ومواعيد مستقلة؛ تصحيح المخالفة وحده لا يلغي القرار ولا يحفظ حق التظلم.
قرار مختصسند تنفيذيميعاد مستقل
النص النافذ
يكون فرض الغرامة الإدارية بقرار من الوزير أو من يفوضه في ذلك متضمناً قيمة الضريبة المستحقة، ويجوز النص في القرار على نشر منطوقه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة من وسائل النشر، وذلك بحسب نوع المخالفة وجسامتها وآثارها، وبعد صيرورة هذا القرار نهائياً.
ويعد القرار الصادر بتوقيع الغرامة الإدارية من السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري وِفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
خطوات التطبيق
- 1
احفظ القرار وتاريخ الإخطار.
- 2
افصل الضريبة عن الغرامة وأسباب كل منهما.
- 3
افحص التظلم خلال المدة القانونية.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
مثال توضيحي من مدار
تصحيح بعد القرار
تقديم إقرار متأخر بعد صدور قرار الغرامة يعالج أصل الالتزام، لكنه لا يسقط القرار تلقائيًا؛ يراجع مسار التظلم منفصلًا.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- متى تم الإخطار؟
- من أصدر القرار؟
- هل جهز ملف التظلم؟