مادة (66) — لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية

تُشكل بقرار يصدر من الوزير أو من يفوضه، لجنة تسمى “لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية”، تشكل من رئيس لا تقل درجته عن مدير بالجهاز وعدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في الأمور الضريبية والمالية والمحاسبية والقانونية. وتختص اللجنة فضلاً عن اختصاصاتها الواردة بالمادة (62) من هذا القانون بفحص ونظر كافة الاعتراضات وجميع أوجه الخلاف بين الخاضعين للضريبة والجهاز بشأن الضريبة. ويقدم الخاضع للضريبة الاعتراض إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء محل الاعتراض بعد سداد الرسم المقرر، وتُصدر اللجنة توصيتها في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وترفعها إلى الوزير أو من يفوضه، على أن يصدر الوزير أو من يفوضه قراره باعتماد التوصية أو تعديلها أو إلغائها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها. ويُخطر مقدم الاعتراض بالقرار النهائي الصادر بشأن اعتراضه بالطرق المقررة قانوناً، ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون إخطاره بنتيجة اعتراضه بمثابة رفضاً ضمنياً له. ويجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار الوزير أو من يفوضه برفض الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض اعتراضه أو من تاريخ اعتبار اعتراضه مرفوضاً، ولا يمنع الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة. وتُحدد اللائحة نظام وإجراءات عمل اللجنة وضوابط انعقاد اجتماعاتها.