مادة (64) — العقوبات

أ) يُعاقب كل من ارتكب حالة من حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة ولا تجاوز ثلاث أمثالها، ويُحكم على الجاني أو الجناة المتعددين متضامنين بسداد قيمة الضريبة المستحقة. ب) تضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب الجريمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة. ج) مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُعاقب الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في هذا القانون بضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة بالفقرة (أ) من هذه المادة. د) للمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد والأجهزة المستخدمة في جرائم التهرب الضريبي، فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن قد أعُدت أو أُجرت خصيصاً بمعرفة مالكيها لاستخدامها في أغراض التهريب. ه) تُنظر قضايا التهرب الضريبي عند إحالتها للمحاكم على وجه الاستعجال وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المُخلة بالشرف والأمانة. و) لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب الضريبي إلا بناءً على طلب من الوزير أو من يفوضه. ز) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وللوزير أو من يفوضه بناءً على طلب كتابي من المتهم أو وكيله قبول التصالح في قضايا التهرب الضريبي سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك إذا قام المتهم بسداد مبلغ يُعادِل الحد الأدنى للغرامة المقرَّرة للجريمة فضلاً عن قيمة الضريبة المستحَقة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.