المادة (59) — الاحتساب المنفصل للكيانات الاستثمارية والكيانات الاستثمارية في مجال التأمين

الاحتساب المنفصل للكيانات الاستثمارية والكيانات الاستثمارية في مجال التأمين

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة، يُحتسب معدل الضريبة الفعلي لكيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين الذي يكون كيانًا مشاركًا يقع في المملكة بشكل منفصل عن معدل الضريبة الفعلي للكيانات المشاركة الأخرى التي تقع في المملكة.

ب- لا يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:

1- عندما يكون كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين كيانًا شفافًا ضريبيًا.

2- يخضع كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين للاختيار وفقاً للمادة (60) أو المادة (61) من هذه اللائحة.

ج- لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة، يُحتسب معدل الضريبة الفعلي لكل كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين وفقًا للمعادلة التالية: (أ / ب)، على أن يكون:

أ: الضرائب المشمولة المعدلة لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين.

ب: الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من دخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين.

د- تُحتسب الضرائب المشمولة المعدلة لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين وفقًا للمعادلة التالية: (ج + د)، على أن يكون:

ج: الضرائب المشمولة المعدلة المنسوبة إلى الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من دخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين.

د: الضرائب المشمولة المخصصة لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين وفقًا للمادة (29) من هذه اللائحة.

ه- لأغراض تطبيق المعادلة المشار لها في الفقرة (د) من هذه المادة، لا تشمل الضرائب المشمولة المعدلة لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين أي ضرائب مشمولة مستحقة على ذلك الكيان والتي تُنسب إلى الدخل الذي لا يشكل جزءًا من الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من دخل الكيان المشارك للكيان المعني.

و- تُحتسب ضريبة كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين الذي يكون كيانًا مشاركاً يقع في المملكة وفقًا للمعادلة التالية: ((هـ) × (و - ز)) على أن تكون نتيجة (و - ز) رقم موجب، على أن يكون:

ه: نسبة الضريبة الإضافية المحتسبة وفقًا للمادة (9) من القانون.

و: الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من دخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين.

ز: الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثماري في مجال التأمين.

ز- مع مراعاة المادة (46) من هذه اللائحة، تُخفض الأصول الملموسة المؤهلة وتكاليف الرواتب المؤهلة لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين والذي يكون كيانًا مشاركًا يقع في المملكة بما يتناسب مع الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من دخل الكيان المشارك لذلك الكيان، وذلك لأغراض احتساب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لتلك الكيانات.

ح- عندما تمتلك مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات حصة ملكية في أكثر من كيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين يكون كيانًا مشاركًا يقع في المملكة، يجب جمع الضرائب المشمولة المعدلة والحصة القابلة للتخصيص لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من دخل أو خسارة الكيان المشارك والدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط كما تم احتسابها في الفقرات السابقة من هذه المادة لكل كيان، وذلك لحساب معدل ضريبي فعلي موحد ومبلغ ضريبي واحد لجميع هذه الكيانات.

ط- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، تُحتسب الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من دخل الكيان المشارك لكيان استثمار أو كيان استثمار في مجال التأمين وفقًا للمعادلة ((ح) - (ط + ي))، على أن يكون:

ح: دخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين.

ط: مقدار دخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين المنسوب إلى حصص الملكية التي بحوزة أصحاب حصص الملكية الذين لا يشكلون جزءًا من مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.

ي: مقدار دخل الكيان المشارك لكيان الاستثمار أو لكيان الاستثمار في مجال التأمين المنسوب إلى حصص الملكية التي يحتفظ بها كيان الاستثمار أو كيان الاستثمار في مجال التأمين الذي يخضع لاختيار المشار له في المادة (60) أو المادة (61) من هذه اللائحة.