تفصل المادة معاملة الرواتب والأصول للمنشآت الدائمة والكيانات التي تمرر الدخل، والاحتساب المنفصل للكيانات غير التابعة لأي ولاية قضائية والكيانات الاستثمارية.
ما الذي تفعله الآن؟خصص الرواتب والأصول مرة واحدة للكيان والولاية الصحيحة ولا تكررها لدى الكيان الرئيسي.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تفصل المادة معاملة الرواتب والأصول للمنشآت الدائمة والكيانات التي تمرر الدخل، والاحتساب المنفصل للكيانات غير التابعة لأي ولاية قضائية والكيانات الاستثمارية.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (49)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
قواعد احتساب خاصة للدخل المستبعد على أساس الجوهر
أ- لأغراض تطبيق المادة (46) من هذه اللائحة، تكون تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة للكيان المشارك الذي يكون منشأة دائمة هي تلك المدرجة في حساباته المالية المنفصلة وفقًا للمادة (10) من هذه اللائحة، شريطة أن تكون تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة تقع في ذات الولاية القضائية للمنشأة الدائمة.
ب- لا تؤخذ في الاعتبار تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة لمنشأة دائمة ضمن تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة للكيان الرئيسي.
ج- في حال تم استبعاد دخل منشأة دائمة كليًا أو جزئيًا وفقًا للفقرة (ج) و (و) من المادة (11) من هذه اللائحة، فتُستبعد تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة لتلك المنشأة الدائمة بذات النسبة من الاحتساب بموجب هذه المادة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
د- في حال لم تخصص تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين المؤهلين المدفوعة من قبل كيان يمرر الدخل، والأصول الملموسة المؤهلة المملوكة من قبل كيان يمرر الدخل بموجب الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة، يجب تخصيصها حسب البندين (1) و(2) من هذه الفقرة، ولا تعتبر أي تكاليف رواتب مؤهلة وأصول ملموسة مؤهلة لم يتم تخصيصها كتكاليف رواتب مؤهلة وأصول ملموسة مؤهلة لأغراض احتساب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط وذلك بحسب ما يلي:
1- ملاك الكيان المشارك لكيان يمرر الدخل، بنسبة تتناسب مع المبلغ المخصص لهم وفقًا للمادة (11) من هذه اللائحة، شريطة أن يكون الموظفون المؤهلون والأصول الملموسة المؤهلة يقعون في الولاية القضائية لملاك الكيان المشارك.
2- كيان يمرر الدخل إذا كان هو الكيان الأم النهائي، ويتم تخفيضه بنسبة تتناسب مع الدخل المستبعد من احتساب دخل الكيان المشارك لكيان يمرر الدخل وفقًا للفقرة للمادة (11) من هذه اللائحة بشرط أن يكون الموظفون المؤهلون والأصول الملموسة المؤهلة يقعون في الولاية القضائية لكيان يمرر الدخل.
ه- يُحتسب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لكل كيان مشارك غير تابع لأي ولاية قضائية لكل سنة مالية بشكل منفصل عن الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لجميع الكيانات المشاركة الأخرى التي تقع في المملكة.
و- يُحتسب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط للكيانات الاستثمارية وكيانات الاستثمار في مجال التأمين لكل سنة مالية بشكل منفصل عن جميع الكيانات المشاركة الأخرى التي تقع في المملكة وفقا للمادة (59) من هذه اللائحة.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تُخصص رواتب المنشأة الدائمة وأصولها من حساباتها المنفصلة وبشرط الموقع، ولا تُحتسب مرة ثانية لدى الرئيسي. وإذا استُبعد جزء من دخلها في الحالات المحددة، يُستبعد الجزء المقابل من أساس الجوهر. وتُخصص مبالغ الكيان المتدفق إلى الملاك وفق حصص الدخل وشروط وجود العاملين والأصول في ولايتهم، وما لم يُخصص لا يُعد مؤهلًا. يُحسب استبعاد الكيانات عديمة الجنسية والاستثمارية بصورة منفصلة وفق قواعدها؛ فلا تُوزع تكاليف المجموعة بحرية للحصول على أكبر استبعاد.
فرق الضرائب والمحاسبة والنمذجة المالية المسؤولة عن الحساب النهائي.
خصص الرواتب والأصول مرة واحدة للكيان والولاية الصحيحة ولا تكررها لدى الكيان الرئيسي.
تكرار الرواتب أو الأصول بين الرئيسي والمنشأة أو بين الكيان الشفاف ومالكه.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.