شرح المادة وإحالاتها الرسمية

احتساب الضريبة

المادة (46) — الدخل المستبعد على أساس الجوهر

تحدد المادة الاستبعاد من تكاليف الرواتب والأصول الملموسة والنسب الانتقالية التي تنخفض تدريجيًا إلى النسب المستقرة.

الجواب المختصر

تحدد المادة الاستبعاد من تكاليف الرواتب والأصول الملموسة والنسب الانتقالية التي تنخفض تدريجيًا إلى النسب المستقرة.

ما الذي تفعله الآن؟استخدم نسبة سنة بدء الفترة لا نسبة سنة تقديم الإقرار، وافصل الرواتب عن الأصول.

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

تحدد المادة الاستبعاد من تكاليف الرواتب والأصول الملموسة والنسب الانتقالية التي تنخفض تدريجيًا إلى النسب المستقرة.

هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

النص الرسمي

نص المادة (46)

عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي

الدخل المستبعد على أساس الجوهر

أ- لأغراض تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون، يكون الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط عبارة عن مجموع ما يلي:

1- نسبة محددة في الفقرة (ب) من هذه المادة من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين المؤهلين الذين يقومون بأنشطة لصالح الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة.

2- نسبة محددة في الفقرة (ج) من هذه المادة من القيمة الظاهرة للأصول الملموسة المؤهلة التي تقع في المملكة.

ب- لأغراض البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب تطبيق النسب الآتية:

1- نسبة (10%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2023.

2- نسبة (9.8%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2024.

3- نسبة (9.6%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2025.

4- نسبة (9.4%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2026.

5- نسبة (9.2%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2027.

6- نسبة (9.0%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2028.

7- نسبة (8.2%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2029.

8- نسبة (7.4%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2030.

9- نسبة (6.6%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2031.

10- نسبة (5.8%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2032.

11- نسبة (5.0%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2033 والسنوات المالية التي تليها.

ج- لأغراض البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب تطبيق النسب الآتية:

1- نسبة (8.0%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2023.

2- نسبة (7.8%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2024.

3- نسبة (7.6%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2025.

4- نسبة (7.4%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2026.

5- نسبة (7.2%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2027.

6- نسبة (7.2%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2028.

7- نسبة (6.6 %) للسنوات المالية التي تبدأ في 2029.

8- نسبة (6.2%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2030.

9- نسبة (5.8%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2031.

10- نسبة (5.4%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2032.

11- نسبة (5%) للسنوات المالية التي تبدأ في 2033 والسنوات المالية التي تليها.

المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

الاستبعاد القائم على الجوهر مجموع عنصرين: نسبة من تكاليف العاملين المؤهلة ونسبة من قيمة الأصول الملموسة المؤهلة. تختلف النسب حسب سنة بدء السنة المالية؛ ففي السنوات التي تبدأ في 2026 تكون 9.4% للعاملين و7.4% للأصول، ثم تنخفض وفق الجدول حتى 5% لكليهما من 2033. ونسبة الأصول للسنوات التي تبدأ في 2028 هي 7.2% كما ورد في جدول المادة 46(ج)(6) الرسمي (وهي النسبة نفسها لسنة 2027). تُفحص أهلية المبالغ أولًا وفق المادتين 47 و48؛ ولا يعني الاستبعاد تخفيض المعدل الفعلي، بل يؤثر في وعاء الأرباح الزائدة وفق القانون.

من تهمه المادة؟

فرق الضرائب والمحاسبة والنمذجة المالية المسؤولة عن الحساب النهائي.

الإجراء العملي

استخدم نسبة سنة بدء الفترة لا نسبة سنة تقديم الإقرار، وافصل الرواتب عن الأصول.

مثال توضيحي من مدار

كيف تظهر القاعدة في الواقع؟

للسنة المالية التي تبدأ في 2025: رواتب مؤهلة 1,000,000 × 9.6% = 96,000، وأصول ملموسة مؤهلة 2,000,000 × 7.6% = 152,000، فيكون الاستبعاد 248,000. أي تطبق النسب الانتقالية المحددة لتلك السنة، لا نسبة 5% النهائية تلقائيًا.

المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.
خطأ شائع يجب تجنبه

استخدام نسب سنة تقديم الإقرار بدل سنة بدء الفترة أو احتسابها من جميع الرواتب والأصول.

الربط التشريعي

المواد المرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي هذه المادة وحدها؟

غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.

هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟

لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.

المراجع

المصادر الرسمية