شرح المادة وإحالاتها الرسمية

المحاسبة

المادة (29) — تخصيص الضرائب المشمولة

توزع المادة الضرائب المشمولة بين المنشآت الدائمة والكيانات الشفافة والهجينة والمالكين والدخل الموزع وفق مصدر الدخل ونوع الضريبة.

الجواب المختصر

توزع المادة الضرائب المشمولة بين المنشآت الدائمة والكيانات الشفافة والهجينة والمالكين والدخل الموزع وفق مصدر الدخل ونوع الضريبة.

ما الذي تفعله الآن؟أنشئ مصفوفة تربط الضريبة والدخل والكيان والولاية لمنع التخصيص المزدوج.

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

توزع المادة الضرائب المشمولة بين المنشآت الدائمة والكيانات الشفافة والهجينة والمالكين والدخل الموزع وفق مصدر الدخل ونوع الضريبة.

هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

النص الرسمي

نص المادة (29)

عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي

تخصيص الضرائب المشمولة

أ- تُخصّص للمنشأة الدائمة لكيان مشارك الضرائب المشمولة المدرجة في الحسابات المالية للكيان المشارك والتي تتعلق بدخل أو خسارة الكيان المشارك لتلك المنشأة الدائمة.

ب- تُخصّص لمُلاك الكيان المشارك، الضرائب المشمولة المُدرجة في الحسابات المالية لكيان شفاف ضريبيًا فيما يتعلق بدخل أو خسارة الكيان المشارك المُخصص لمُلّاك الكیان المشارك وفقًا للفقرة (د) من المادة (11) من هذه اللائحة.

ج- تُخصّص للكيان المشارك، الضرائب المشمولة المُدرجة في الحسابات المالية لمالك ذلك الكیان المشارك والتي تتعلق بالضرائب المدفوعة بموجب نظام ضريبة الشركة الأجنبية المسيطر عليها على حصة مالك الكيان المشارك من دخل الكيان المشارك.

د- تُخصّص للكيان الهجين، الضرائب المشمولة المُدرجة في الحسابات المالية لمالك الكيان المشارك والتي تتعلق بدخل أو خسارة الكيان المشارك لذلك الكيان الهجين.

ه- استثناءً من الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، على الكيان المشارك الذي تم تخصيص ضرائب مشمولة له وفقًا للفقرتين (ج) و(د) فيما يتعلق بدخله السلبي، أن يدرج في ضرائبه المشمولة المعدلة مبلغًا يساوي الأقل من أي مما يلي:

1- الضرائب المشمولة المُخّصصة فيما يتعلق بهذا الدخل السلبي.

2- مبلغ يتم تحديده وفقًا للمعادلة: (أ × ب) على أن يكون:

أ: نسبة الضريبة الإضافية للسنة المالية المحددة دون الأخذ في الاعتبار الضرائب المشمولة المتكبدة فيما يتعلق بهذا الدخل السلبي من قبل مالك الكيان المشارك.

ب: مقدار الدخل السلبي للكيان المشارك المُدرج بموجب نظام ضريبة الشركة الأجنبية المسيطر عليها أو قاعدة الشفافية لأغراض الضريبية.

و- لا تُخصَص أي ضرائب مشمولة يتكبدها مالك الكیان المشارك تتعلق بالدخل السلبي المتبقي وذلك بعد تطبيق الفقرة (ه) من هذه المادة، بموجب الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة.

ز- تُخصص الضرائب المشمولة المستحقة في الحسابات المالية للمُلاك المباشرين للكيان المشارك على التوزيعات من الكيان المشارك التي تمت خلال السنة المالية، إلى الكيان المشارك الذي قام بالتوزيع.

ح- عندما يُعامل دخل الكيان المشارك للمنشأة الدائمة كدخل الكيان المشارك للكيان الرئيسي وفقًا للفقرة (ح) من المادة (10) من هذه اللائحة، تُعامل أي ضرائب مشمولة تنشأ في الولاية القضائية التي تقع فيها المنشأة الدائمة والمتعلقة بهذا الدخل كضرائب مشمولة للكيان الرئيسي وذلك إلى حدّ مبلغ يتم تحديده وفقًا للمعادلة (ج × د) على أن يكون:

ج: مبلغ دخل الكيان المشارك للمنشأة الدائمة الذي يُعامل كدخل الكيان المشارك للكيان الرئيسي وفقًا للفقرة (ح) من المادة (10) من هذه اللائحة.

د: أعلى معدل لضرائب الدخل المفروضة على الدخل الاعتيادي في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الرئيسي.

المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

قد تُثبت ضريبة في حسابات كيان بينما تتعلق بدخل منشأة دائمة أو كيان آخر. تنظم المادة التخصيص في حالات المنشآت والشفافية والشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة والكيانات الهجينة والتوزيعات. لتخصيص ضرائب الدخل السلبي حد خاص هو الأقل من الضريبة المعنية وحاصل النسبة الإضافية المحددة في النص في ذلك الدخل. وللدخل المعاد إلى الكيان الرئيسي وفق المادة 10 حد آخر. تُقرأ هذه القواعد مع استبعادات الضرائب المشمولة وقاعدة عدم ازدواج التسوية في المادة 32؛ فلا تُضاف ضريبة تخص كيانًا آخر دون تحقق مسار التخصيص وشروطه.

من تهمه المادة؟

فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.

الإجراء العملي

أنشئ مصفوفة تربط الضريبة والدخل والكيان والولاية لمنع التخصيص المزدوج.

خطأ شائع يجب تجنبه

نقل الضرائب بين الكيانات دون تتبع الدخل أو دون تطبيق حدود التخصيص ومنع الازدواج.

الربط التشريعي

المواد المرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي هذه المادة وحدها؟

غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.

هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟

لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.

المراجع

المصادر الرسمية