تحدد المادة تجميع الضرائب المشمولة المعدلة والدخل على مستوى المملكة وصيغة المعدل، مع فصل كيانات الاستثمار وبعض الفئات الخاصة.
ما الذي تفعله الآن؟ثبت قائمة الكيانات الداخلة والمستبعدة قبل قسمة الضرائب المشمولة على صافي الدخل.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تحدد المادة تجميع الضرائب المشمولة المعدلة والدخل على مستوى المملكة وصيغة المعدل، مع فصل كيانات الاستثمار وبعض الفئات الخاصة.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (42)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
احتساب معدل الضريبة الفعلي
أ- فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو هذه اللائحة، ولأغراض احتساب معدل الضريبة الفعلي وفقًا للفقرة (أ) من المادة (8) من القانون، يُقصد بالضرائب المشمولة المعدلة للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة، مجموع الضرائب المشمولة المعدلة لجميع الكيانات المشاركة للسنة المالية، كما هو محدد وفقًا للمادة (7) من القانون.
ب- فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو هذه اللائحة، ولأغراض احتساب معدل الضريبة الفعلي في الفقرة (ج) من المادة (8) من القانون، تُستبعد الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الكيانات المشاركة التي تكون كيانات استثمار في مجال التأمين من احتساب معدل الضريبة الفعلي.
ج- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون يُعبر عن نتيجة معدل الضريبة الفعلي بنسبة مئوية مقربة إلى أربعة أرقام عشرية، ويُحتسب معدل الضريبة الفعلي لكل سنة مالية.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
يُحسب المعدل الفعلي لكل سنة من الضرائب المشمولة المعدلة والدخل المحددين قانونًا للكيانات التي تدخل في التجميع البحريني. تُراعى الحسابات المنفصلة للكيانات ذات المعاملة الخاصة، واستبعاد كيانات الاستثمار التأميني وفق الفقرة (ب)، واستبعادات المادة 43. تُعرض النتيجة كنسبة مئوية مقربة إلى أربع منازل عشرية. لا يُحسب متوسط بسيط لمعدلات الشركات، ولا تُستخدم خسارة أو نتيجة صفر كمقام لإخراج معدل صالح دون تطبيق أحكام تلك الحالة.
فرق الضرائب والمحاسبة والنمذجة المالية المسؤولة عن الحساب النهائي.
ثبت قائمة الكيانات الداخلة والمستبعدة قبل قسمة الضرائب المشمولة على صافي الدخل.
متوسط معدلات الشركات بدل قسمة مجموع الضرائب المؤهلة على الدخل المؤهل.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.