المادة (38) — الكيانات المشاركة التي تنضم أو تغادر مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات

الكيانات المشاركة التي تنضم أو تغادر مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات

أ- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بالكيان المستهدف كيانًا ينطبق عليه أي مما يلي خلال السنة المالية (تسمى سنة الاستحواذ):

1- يصبح الكيان أو يتوقف عن كونه كيانًا مشاركًا لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات نتيجةً لانتقال حصص ملكيته المباشرة أو غير المباشرة.

2- يصبح الكيان هو الكيان الأم النهائي لمجموعة جديدة.

ب- يجب اعتبار الكيان المستهدف عضوًا في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات خلال سنة الاستحواذ بشرط أن يتم تضمين جزء من أصوله والتزاماته ودخله ونفقاته وتدفقاته النقدية على أساس كل حساب على حدة في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.

ج- يجب على مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات في سنة الاستحواذ أن تأخذ في الاعتبار فقط صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية والضرائب المشمولة المعدلة للكيان المستهدف التي تم تضمينها في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.

د- يجب أن يكون دخل أو خسارة الكيان المشارك والضرائب المشمولة المعدلة للكيان المستهدف في سنة الاستحواذ وكل سنة مالية تالية، مبنيا ًعلى القيمة الظاهرة التاريخية للأصول والالتزامات مع تعديلها للأخذ في الاعتبار الاستهلاك والإطفاء وكذلك الإضافات والنفقات الرأسمالية وعمليات التصرف.

ه- لأغراض تطبيق المادة (10) من القانون ولاحتساب الدخل المُستبعد على أساس جوهر النشاط في سنة الاستحواذ، يجب أن يطبق ما يلي:

1- تكاليف الرواتب المؤهلة للكيان المستهدف تؤخذ في الاعتبار فقط إذا كانت تلك التكاليف مُدرَجة في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.

2- تعديل القيمة الظاهرة للأصول الملموسة المؤهلة للكيان المستهدف بما يتناسب مع الفترة التي كان فيها الكيان المستهدف عضوًا في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات خلال سنة الاستحواذ.

و- باستثناء أصل الضرائب المؤجلة من الخسارة للكيان المشارك، أن الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة للكيان المستهدف التي تم نقلها من مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات إلى أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار من قبل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي استحوذت على الكيان المستهدف بذات الطريقة وبذات الحد كما لو كانت مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات تمتلك حصة مسيطرة في الكيان المستهدف عندما نشأت هذه الأصول والالتزامات.

ز- لأغراض تحديد مبلغ الالتزام الضريبي المؤجل المسترد بموجب الفقرتين (ح) و(ط) من المادة (33) من هذه اللائحة، في حال سبق أن تم تضمين التزام ضريبي مؤجل لكيان مستهدف في إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة الخاص به، فيجب التعامل معه على أنه غير مضمّن في سنة الاستحواذ من قبل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تتصرف في الكيان المستهدف، ويجب التعامل معه على أنه ناشئ في سنة الاستحواذ من قبل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تستحوذ على الكيان المستهدف.

ح- عند تطبيق الفقرة (ز) من هذه المادة، يكون أي تخفيض لاحق للضرائب المشمولة وفقًا للفقرتين (ح) و (ط) من المادة (33) من هذه اللائحة نافذاً في السنة التي يتم فيها استرداد المبلغ.

ط- بالرغم مما نصت عليه الفقرات من (ب) إلى (ح) من هذه المادة، أن الاستحواذ أو التصرف في حصة مسيطرة في الكيان المستهدف يجب أن يعامل كاستحواذ أو التصرف في الأصول والالتزامات بموجب المادة (39) من هذه اللائحة عندما ينطبق جميع ما يلي على الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان المستهدف:

1- تعامل الولاية القضائية الاستحواذ أو التصرف في حصة مسيطرة في الكيان المستهدف بذات الطريقة أو بطريقة مشابهة للاستحواذ أو التصرف في الأصول والالتزامات.

2- تفرض الولاية القضائية ضريبة مشمولة على البائع بناءً على الفرق بين أساس الضريبة وأي من المقابل المدفوع نظير الحصة المسيطرة أو القيمة العادلة للأصول والالتزامات.

ي- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة، عندما يكون الكيان المستهدف كيانًا شفافًا ضريبيًا، يُطبق البندين (1) و(2) من الفقرة (ط) من هذه المادة فيما يتعلق بالولاية القضائية التي تقع فيها أصول الكيان الشفاف ضريبياً.