المادة (39) — نقل الأصول والالتزامات

نقل الأصول والالتزامات

أ- عند الاستحواذ أو التصرف في أصل أو التزام يجب تطبيق جميع ما يلي:

1- لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك، على الكيان المشارك المتصرف احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن التصرف.

2- على الكيان المشارك المستحوذ تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك والضرائب المشمولة المعدلة على أساس القيمة الظاهرة للأصل أو الالتزام المستحوذ عليه والتي تم تحديدها بموجب المعيار المحاسبي المستخدم لأغراض تحديد صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك.

ب- لا تنطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في حال كانت عملية التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها تشكل عملية إعادة تنظيم، وفي هذه الحالة يجب تطبيق جميع ما يلي:

1- يجب على الكيان المشارك المتصرف استبعاد أي ربح أو خسارة ناتجة عن التصرف لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك.

2- يجب على الكيان المشارك المستحوذ تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك بعد الاستحواذ بناءً على القيمة الظاهرة للأصول والالتزامات المستحوذ عليها من قبل الكيان المتصرف في وقت التصرف.

ج- لا تنطبق الفقرتان (أ) و(ب) من هذه المادة في حال كانت عملية التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها تُشكل عملية إعادة تنظيم ويعترف فيها الكيان المشارك المتصرف بربح أو خسارة غير مؤهلة، وفي هذه الحالة يجب تطبيق جميع ما يلي:

1- لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك يجب على الكيان المشارك المتصرف أن يأخذ في الاعتبار الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية التصرف إلى حد الربح أو الخسارة غير المؤهل.

2- يجب على الكيان المشارك المستحوذ تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك بعد الاستحواذ بناءً على القيمة الظاهرة للأصول والالتزامات المستحوذ عليها من قبل الكيان المتصرف في وقت التصرف، ويجب تعديل دخل أو خسارة الكيان المشارك وفقًا للقواعد الضريبة المعمول بها في الولاية القضائية التي يوجد بها الكيان المشارك المستحوذ للأخذ في الاعتبار الربح أو الخسارة غير المؤهل.

د- لأغراض تطبيق أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، يُقصد بإعادة التنظيم عملية تحويل أو نقل الأصول والالتزامات مثل الاندماج، أو الانفصال، أو التصفية أو معاملة مماثلة عندما تنطبق البنود (1) و(2) و (3) من هذه الفقرة:

1- يجب أن يستوفي المقابل المستلم لنقل الأصول والالتزامات أياً من الشروط الآتية:

أ) يكون المقابل، بشكل كلي أو بشكل جزئي جوهري، عبارة عن حقوق الملكية يصدرها الكيان المشارك المستحوذ أو شخص آخر مرتبط بالكيان المشارك المُستحوذ.

ب) في حال التصفية، يكون المقابل هو إلغاء حيازة حقوق الملكية للكيان الذي يتم تصفيته.

ج) ألا يكون هناك مقابل، وليس لإصدار حقوق الملكية أي أهمية اقتصادية.

2- لا يخضع ربح أو خسارة الكيان المشارك المتصرف في تلك الأصول والالتزامات لضريبة الدخل كليًا أو جزئيًا.

3- تتطلب قوانين الضرائب في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان المشارك المستحوذ أن يقوم الكيان المشارك المستحوذ باحتساب الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة بعد عملية التصرف أو الاستحواذ عن طريق استخدام قيمة الأصول لأغراض ضريبية بموجب قوانين الضرائب في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان المشارك المتصرف في تاريخ النقل، مع تعديلها لأي ربح أو خسارة غير مؤهلة ناتجة عن عملية التصرف أو الاستحواذ.

ه- لأغراض تطبيق أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، يُقصد بربح أو خسارة غير مؤهلة هو الأقل من:

1- الربح أو الخسارة الناتجة العائدة إلى الكيان المشارك المتصرف والناشئة من إعادة التنظيم والتي تخضع للضريبة في موقع الكيان المشارك المتصرف.

2- الربح أو الخسارة الناشئة من إعادة التنظيم المسجلة في صافي الدخل أو الخسارة المالية المحاسبية للكيان المشارك المتصرف.

و- إذا كان الكيان المشارك المستحوذ يقع في المملكة وقت عملية التحويل أو نقل الأصول والالتزامات مثل حالات الاندماج، أو الانفصال، أو التصفية، أو معاملة مشابهه، فيجب اعتبار هذا الكيان المشارك مستوفيًا لمتطلبات البند (3) من الفقرة (د) من هذه المادة.

ز- عند اجراء الاختيار من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار، يجب على الكيان المشارك الذي يُطلب منه أو يُسمح له بتعديل الأساس الضريبي لأصوله ومقدار التزاماته إلى القيمة العادلة لأغراض ضريبية في الولاية القضائية التي يقع فيها أن يطبق جميع ما يلي:

1- يجب على الكيان المشارك أن يأخذ في الاعتبار مبلغ الربح أو الخسارة بالنسبة لكل من أصوله والتزاماته لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك عن السنة المالية.

2- يجب على الكيان المشارك استخدام القيمة العادلة للأصل أو الالتزام لأغراض المحاسبة المالية مباشرة بعد وقوع الحدث الذي أدى إلى التعديل الضريبي، وذلك لأغراض تحديد دخله أو خسارته ككيان مشارك.

ح- لأغراض تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة، يجب أن يكون مقدار الربح أو الخسارة بالنسبة لكل أصل أو التزام مساويًا لجميع ما يلي:

1- الفرق بين القيمة الظاهرة للأصل أو الالتزام مباشرةً قبل وقوع الحدث الذي أدى إلى التعديل الضريبي، والقيمة العادلة للأصل أو الالتزام مباشرةً بعد وقوع الحدث على النحو المُحدد بموجب القانون الضريبي المعمول به في الولاية القضائية التي يقع فيها.

2- النقصان أو الزيادة حسب الأحوال بمقدار الربح أو الخسارة غير المؤهلة، إن وُجد، والناتج عن الحدث المسبب.

ط- عندما يتم اتخاذ قرار بموجب الفقرة (ز) من هذه المادة، يجب على الكيان المشارك تطبيق أي مما يلي:

1- يجب على الكيان المشارك أن يأخذ في الاعتبار المجموع الصافي للمبالغ المحددة وفقًا للفقرة (ز) من هذه المادة لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنة المالية التي يقع فيها الحدث الذي أدى إلى التعديل الضريبي.

2- يجب على الكيان المشارك أن يأخذ في الاعتبار المجموع الصافي للمبالغ المحددة وفقًا للفقرة (ز) من هذه المادة مقسومًا على الرقم (5)، وذلك لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنة المالية التي يقع فيها الحدث الذي أدى إلى التعديل الضريبي وفي كل من السنوات المالية الأربع التالية مباشرة.

ي- عندما يقوم كيان مشارك بتطبيق البند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة، ويغادر لاحقًا مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ضمن فترة الخمس سنوات، يجب على الكيان المشارك أن يأخذ في الاعتبار المبلغ المتبقي لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنة المالية التي يغادر فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.