تفوض المادة اللائحة بتنظيم نقل الأصول والمطلوبات وإعادة الهيكلة ودخول الكيانات إلى المجموعة أو خروجها والمجموعات ذات الأمهات المتعددة.
ما الذي تفعله الآن؟جمّد مخطط الملكية قبل العملية وبعدها، وحدد الأصول والمطلوبات والقيم والتواريخ، ثم طبّق مواد اللائحة ذات الصلة.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تفوض المادة اللائحة بتنظيم نقل الأصول والمطلوبات وإعادة الهيكلة ودخول الكيانات إلى المجموعة أو خروجها والمجموعات ذات الأمهات المتعددة.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (16)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
إعادة هيكلة الشركات ونقل الأصول وهيكليات الملكية
تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة التي تتعلق بنقل الأصول والمطلوبات وإعادة الهيكلة وانضمام واندماج وترك الكيان المشارك لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات والقواعد التي تتعلق بمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات "Multi-parented Multinational Enterprise Group" وغير ذلك من المسائل بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
لا يمكن تحديد أثر الاندماج أو البيع من عنوان المادة وحده؛ يجب تتبع تاريخ الانتقال والقيمة المحاسبية والعضوية قبل العملية وبعدها والقواعد التفصيلية.
فرق الضرائب والمحاسبة والتقارير المالية وتسعير المعاملات داخل المجموعات الكبيرة.
جمّد مخطط الملكية قبل العملية وبعدها، وحدد الأصول والمطلوبات والقيم والتواريخ، ثم طبّق مواد اللائحة ذات الصلة.
معالجة إعادة الهيكلة كحدث قانون شركات فقط من دون أثر على النطاق والحساب والانتقال.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.