المادة (5) — موقع الكيان

موقع الكيان

أ- يكون موقع الكيان الذي لا يعتبر كياناً يمرر الدخل على النحو الآتي:

1- الولاية القضائية التي يكون الكيان مقيماً ضريبياً فيها بناءً على مقر إدارته أو مكان إنشائه أو أي معايير مماثلة أخرى.

2- الولاية القضائية التي تم إنشاؤه فيها وذلك في حال عدم انطباق حكم البند (1) من هذه الفقرة.

ب- يكون موقع الكيان الذي يعد كياناً لتمرير الدخل هو الولاية القضائية التي أنشأ فيها إذا توافرت فيه أحد الشروط الآتية:

1- أن يكون الكيان الأم النهائي لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.

2- أن يكون الكيان ملزماً بموجب القوانين المعمول بها في تلك الولاية القضائية بتطبيق القواعد التي تتوافق مع قاعدة إدراج الدخل (Income Inclusion Rule IIR) وفقاً للقواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

ج- يعامل الكيان الذي يعد كياناً لتمرير الدخل ولا يخضع لأحكام البندين (1) أو (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة على أنه كيان مشارك غير تابع لأي ولاية قضائية.

د- تكون المملكة موقع المنشأة الدائمة إذا كان لها مقر عمل أو ما هو بحكم مقر عمل في المملكة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة، وإلا اعتبرت كياناً مشاركاً غير تابع لأي ولاية قضائية.

ه- في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر الكيان الذي يتمتع بشخصية اعتبارية مقيماً ضريبياً في المملكة متى تم إنشاؤه أو تأسيسه وفقاً لقوانين المملكة، أو تم إنشاؤه أو تأسيسه وفق القوانين المعمول بها في ولاية قضائية أجنبية، ويكون مقر إدارته الفعلية في المملكة.

و- تضع اللائحة القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، وبالأخص تنظيم المسائل المتعلقة بالكيانات المشاركة التي تقع في أكثر من ولاية قضائية بما في ذلك تغيير موقعها خلال سنة مالية بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.