شرح المادة وإحالاتها الرسمية

إعادة الهيكلة وهيكليات الملكية

المادة (37) — اختبار الإيرادات الموحد عند الاندماج والانفصال للمجموعة

تعيد المادة بناء اختبار الإيرادات عند اندماج مجموعات أو كيان غير مجموعي، وعند انفصال المجموعة، مع منع ازدواج معاملات ما قبل الاندماج.

الجواب المختصر

تعيد المادة بناء اختبار الإيرادات عند اندماج مجموعات أو كيان غير مجموعي، وعند انفصال المجموعة، مع منع ازدواج معاملات ما قبل الاندماج.

ما الذي تفعله الآن؟أعد بيانات السنوات الأربع لكل جزء من المجموعة قبل وبعد العملية وبذات العملة والفترة.

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

تعيد المادة بناء اختبار الإيرادات عند اندماج مجموعات أو كيان غير مجموعي، وعند انفصال المجموعة، مع منع ازدواج معاملات ما قبل الاندماج.

هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

النص الرسمي

نص المادة (37)

عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي

اختبار الإيرادات الموحد عند الاندماج والانفصال للمجموعة

أ- عندما تندمج مجموعتان أو أكثر لتشكيل مجموعة واحدة في أي من السنوات المالية الأربع المتتالية الأخيرة التي تسبق سنة مالية معينة، يُعتبر اختبار مستوى الإيرادات مستوفيًا لأي سنة مالية تسبق الاندماج إذا كان مجموع الإيرادات المدرجة في كل من القوائم المالية الموحدة لتلك السنة المالية يساوي أو يتجاوز سبعمائة وخمسين مليون يورو.

ب- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، لا يؤخذ في الاعتبار أي دخل أو نفقات تتعلق بالمعاملات بين المجموعات خلال السنوات التي سبقت الاندماج عند احتساب إجمالي الإيرادات.

ج- عندما يدمج كيان غير عضو في مجموعة (الكيان المستحوذ عليه) مع كيان أو مجموعة (الكيان المستحوذ) في سنة مالية، ولم يكن لدى الكيان المستحوذ عليه أو الكيان المستحوذ قوائم مالية موحدة في أي من السنوات المالية الأربع التي تسبق تلك السنة المالية، يجب اعتبار اختبار مستوى الإيرادات على أنه مستوفى لتلك السنة المالية إذا كان مجموع الإيرادات المدرجة في كل من قوائمهم المالية الخاصة بهم أو في القوائم المالية الموحدة لتلك السنة المالية يساوي أو يتجاوز سبعمائة وخمسين مليون يورو.

د- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال اندماج الكيان المستحوذ عليه مع كيان مستحوذ، ولم تتطابق السنوات المالية للكيان المستحوذ عليه والكيان المستحوذ قبل الاندماج، يجب احتساب ايرادات المجموعة المندمجة من خلال جمع إيرادات الكيانات المعنية للسنة المالية التي تنتهي في أو خلال الفترة المالية التي تستخدمها المجموعة بعد الاندماج.

ه- عندما تنفصل مجموعة واحدة من المشاريع متعددة الجنسيات لديها كيانات مشاركة ضمن نطاق القواعد النموذجية أو القانون إلى مجموعتين أو أكثر (كل منها تُسمى 'مجموعة منفصلة')، يُعتبر اختبار مستوى الإيرادات مستوفيًا من قبل المجموعة المنفصلة وفقاً للآتي:

1- بالنسبة للسنة المالية الأولى والتي تنتهي بعد السنة المالية التي تم فيها الانفصال، تحقق المجموعة المنفصلة إيرادات سنوية تساوي أو تتجاوز سبعمائة وخمسين مليون يورو في تلك السنة المالية.

2- بالنسبة للسنتين الماليتين الثانية إلى الرابعة والتي تنتهي بعد السنة المالية التي تم فيها الانفصال، تحقق المجموعة المنفصلة إيرادات سنوية تساوي أو تتجاوز سبعمائة وخمسين مليون يورو فيما لا يقل عن سنتين من السنوات المالية التي تلي سنة الانفصال.

المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

قد يغير الاندماج أو الانقسام طريقة اختبار الإيرادات. عند اندماج مجموعات، يُنظر إلى مجموع إيراداتها في السنوات السابقة ذات الصلة وفق قواعد المادة، مع معالجة المعاملات بينها والفترات غير المتطابقة. ولاندماج كيان لا تتوافر له قوائم موحدة قاعدة خاصة. أما المجموعة المنقسمة فتخضع لاختبار السنة الأولى التالية لسنة الانقسام، ثم لاختبار السنوات الثانية إلى الرابعة وفق الفقرة (ه). لا يبدأ تاريخ المجموعة من الصفر لمجرد تغيير هيكلها القانوني؛ أعد جدولًا يربط الكيانات قبل العملية وبعدها وسنوات الاختبار.

من تهمه المادة؟

فرق الاستحواذ وإعادة الهيكلة والقانون والضرائب وإعداد القوائم الموحدة.

الإجراء العملي

أعد بيانات السنوات الأربع لكل جزء من المجموعة قبل وبعد العملية وبذات العملة والفترة.

خطأ شائع يجب تجنبه

اعتبار المجموعة الجديدة خارج النطاق لعدم وجود أربع سنوات باسمها الجديد.

الربط التشريعي

المواد المرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي هذه المادة وحدها؟

غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.

هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟

لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.

المراجع

المصادر الرسمية