تنسق المادة الضريبة المؤجلة مع اختيارات التعويض بالأسهم والتحقق والفروق في القيم الظاهرة للأصول والالتزامات.
ما الذي تفعله الآن؟طابق أساس الضريبة والقيمة الظاهرة والمعالجة المختارة لكل أصل أو التزام.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تنسق المادة الضريبة المؤجلة مع اختيارات التعويض بالأسهم والتحقق والفروق في القيم الظاهرة للأصول والالتزامات.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (34)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
تأثير الاختلافات في القيم الظاهرة
أ- لأغراض تحديد الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك وإجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة، عندما يكون الكيان المشارك خاضعًا للاختيار بموجب المادة (14) من هذه اللائحة، يجب احتساب أي مصروف أو منفعة ضريبية مؤجلة مرتبطة بالتعويض الممنوح على شكل أسهم وفقًا لمبلغ التعويض الممنوح على شكل أسهم المُدرج في دخل أو خسارة الكيان المشارك.
ب- عندما يكون الكيان المشارك خاضعًا للاختيار بموجب الفقرة (أ) من المادة (16) من هذه اللائحة، يجب احتساب أي مصروف ضريبي مؤجل لأغراض تحديد الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك بناءً على القيمة الظاهرة للأصل المعني، بناءً على التاريخ الأحدث بين التاريخين الآتيين:
1- اليوم الأول من السنة المالية التي يتم فيها الاختيار.
2- تاريخ الاستحواذ على الأصل.
ج- لأغراض تحديد الضرائب المشمولة المعدلة لكيان مشارك ومجموع مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة، يجب احتساب أي أصل أو التزام ضريبي مؤجل يتعلق بأصل أو التزام تم الاستحواذ عليه من قبل الكيان المشارك والذي تنطبق عليه المادة (13) من هذه اللائحة، بناءً على القيمة الظاهرة للأصل أو الالتزام المستحوذ المحددة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
د- لأغراض تحديد إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة للكيان المشارك المستحوذ، يجب احتساب القيمة الظاهرة للأصول والالتزامات التي تنطبق عليها الفقرة (ط) من المادة (38) من هذه اللائحة بناءً على القيمة الظاهرة.
ه- لأغراض تحديد المبلغ الإجمالي لتعديل الضريبة المؤجلة للكيان المشارك، يجب احتساب القيمة الظاهرة للأصل أو الالتزام الذي تنطبق عليه الفقرات (ب) أو (ج) أو (و) من المادة (39) من هذه اللائحة، بناءً على القيمة الظاهرة للأصل أو الالتزام المحددة في البداية بموجب المادة (39) من هذه اللائحة، ويجب تسجيلها في السنوات المالية اللاحقة بتطبيق المعيار المحاسبي المناسب.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
عندما تختلف القيمة المستخدمة في حساب دخل الكيان عن القيمة المحاسبية، يجب أن يتبع حساب الضريبة المؤجلة الأساس المحدد في اللائحة. تتناول المادة التعويض بالأسهم والقيمة العادلة وتسعير المعاملات والاستحواذات ونقل الأصول. فلا يُستخدم أصل مؤجل محسوب على أساس محاسبي قديم إذا كان حساب الدخل قد انتقل إلى أساس آخر وفق المادة المختصة. تُربط قيمة كل أصل أو التزام في جدول الدخل بقيمته في جدول الضرائب المؤجلة، مع توثيق سبب الاختلاف.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
طابق أساس الضريبة والقيمة الظاهرة والمعالجة المختارة لكل أصل أو التزام.
تعديل أساس الأصل في الدخل وحده وترك الضريبة المؤجلة على أساس مختلف.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.