المادة (48) — الأصول الملموسة المؤهلة

الأصول الملموسة المؤهلة

أ- لأغراض تطبيق أحكام المادة (46) من هذه اللائحة، يُقصد بالأصول الملموسة المؤهلة تلك الأصول الملموسة التي تشمل أياً مما يلي:

1- العقارات والآلات والمعدات التي تقع في المملكة.

2- الموارد الطبيعية التي تقع في المملكة بما في ذلك رواسب النفط والغاز، ومساحات الأخشاب، ورواسب المعادن.

3- حق المستأجر في استخدام الأصول الملموسة التي تقع في المملكة.

4- ترخيص أو ترتيب مشابه من حكومة المملكة لاستخدام الممتلكات غير المنقولة أو استغلال الموارد الطبيعية في المملكة مما يتطلب استثمارًا كبيرًا في الأصول الملموسة.

ب- استثناءً مما تنص عليه الفقرة (أ) من هذه المادة تُستبعد جميع الأصول الملموسة المؤهلة التالية:

1- العقارات المحتفظ بها للبيع أو التأجير أو الاستثمار بما في ذلك الاراضي والمباني.

2- الأصول الملموسة المستخدمة لتحقيق الدخل المستبعد وفقًا للمادة (27) من هذه اللائحة.

ج- استثناءً مما ينص عليه البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، عندما يكون الكيان المشارك هو المؤجر للعقارات أو الآلات أو المعدات بموجب عقد إيجار تشغيلي، يجب تطبيق ما يلي:

1- تكون هذه العقارات أو الآلات أو المعدات أصولًا ملموسة مؤهلة إذا كانت تقع في ذات الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان المشارك.

2- لأغراض تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذه اللائحة، تحتسب القيمة الظاهرة للعقارات والمعدات والآلات وفقاً للمعادلة (أ - ب)، على أن يكون:

أ: متوسط القيمة الظاهرة للكيان المشارك للعقارات أو المعدات أو الآلات في بداية ونهاية السنة المالية.

ب: متوسط مبلغ حق المستأجر في استخدام الأصل، التي تم تحديدها في بداية ونهاية السنة المالية

بالنسبة لذلك العقار المؤجر.

3- لأغراض تطبيق أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ومع مراعاة البند (4) من هذه الفقرة، عندما لا يكون المستأجر كيانًا مشاركًا، يجب أن يكون حق المستأجر في استخدام الأصل مساويًا للمبلغ غير المخصوم من المدفوعات المتبقية المستحقة بموجب عقد الإيجار التشغيلي، بما في ذلك أي تمديدات تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد أصل حق الاستخدام بموجب المعيار المحاسبي المستخدم لتحديد دخل الكيان المشارك.

4- لأغراض تطبيق أحكام البند (3) من هذه الفقرة، يجب أن تُعتبر قيمة حق المستأجر في استخدام الأصل صفرًا إذا تم تأجير العقارات أو المعدات أو الآلات الخاضعة لعقد الإيجار التشغيلي عدة مرات لمستأجرين مختلفين خلال السنة المالية، ويكون متوسط مدة الإيجار، بما في ذلك أي تجديدات وتمديدات، بالنسبة للمستأجر ثلاثين يومًا أو أقل.

د- في حال الاستخدام المزدوج للأصل من قبل كل من المؤجر والمستأجر، يجب تخصيص القيمة الظاهرة للأصل بينهما بشكل عادل مع مراعاة استخدام كل طرف للأصل.

ه- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يُعد الأصل الملموس المؤهل واقعًا في المملكة إذا كان الأصل الملموس المؤهل يقع في المملكة لفترة زمنية تزيد على (50%) من السنة المالية.

و- على الرغم مما تنص عليه أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة، إذا كانت الأصول الملموسة المؤهلة تقع في المملكة لمدة بلغت (50%) أو أقل من السنة المالية، فيجب اعتبارها أنها تقع في المملكة، ويجب أن يكون الحد الأقصى للقيمة الظاهرة للأصل الملموس المؤهل للسنة المالية محسوباَ وفقًا للمعادلة (ج) x (د) / (ه) على أن يكون:

ج: القيمة الظاهرة للأصول.

د: عدد الأيام التي كانت فيها الأصول تقع في المملكة خلال السنة المالية.

هـ: العدد الإجمالي للأيام في تلك السنة المالية.

ز- لأغراض تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذه اللائحة، تكون القيمة الظاهرة للأصول الملموسة المؤهلة هي متوسط القيمة الظاهرة للأصول الملموسة المؤهلة في بداية ونهاية السنة المالية وفقًا للحسابات المالية، مخصومًا منها أي استهلاك متراكم وإطفاء ونضوب وعلى أن يضاف إليه أي مبلغ منسوب إلى رسملة نفقات الرواتب.