تجيز المادة استبعاد جزء محسوب من تكاليف الرواتب وقيمة أصول ملموسة محددة، بنسبة أقصاها 9.6% للرواتب و7.6% للأصول الملموسة (للسنوات التي تبدأ في 2025)، تنخفض سنويًا حتى 5% وفق جدول المادة (46) من اللائحة (مثلًا 9.4% و7.4% للسنوات التي تبدأ في 2026؛ ويرد معدل الأصول لسنة 2028 في الجدول الرسمي 7.2%).
ما الذي تفعله الآن؟صنّف الموظفين والرواتب والأصول المؤهلة ومواقعها، ثم طبّق نسبة السنة المالية المحددة في اللائحة.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجيز المادة استبعاد جزء محسوب من تكاليف الرواتب وقيمة أصول ملموسة محددة، بنسبة أقصاها 9.6% للرواتب و7.6% للأصول الملموسة (للسنوات التي تبدأ في 2025)، تنخفض سنويًا حتى 5% وفق جدول المادة (46) من اللائحة (مثلًا 9.4% و7.4% للسنوات التي تبدأ في 2026؛ ويرد معدل الأصول لسنة 2028 في الجدول الرسمي 7.2%).
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (10)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
الدخل المستبعد على أساس الجوهر
أ- يكون الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط (Substance-based Income Exclusion) لسنة مالية هو مجموع ما يلي:
1- تكاليف رواتب محددة تكبدتها الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة، بنسبة أقصاها (9.6%) وأدناها (5%) من تلك الرواتب.
2- القيمة الظاهرة لأصول ملموسة محددة للكيانات التي تقع في المملكة في نهاية السنة المالية، بنسبة أقصاها (7.6%) وأدناها (5%) من القيمة الظاهرة لتلك الأصول.
ب- تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط الإضافية لتطبيق أحكام هذه المادة بالإضافة إلى قواعد حساب الدخل المستبعد على أساس الجوهر وغير ذلك من المسائل بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
الاستبعاد ليس إعفاءً عامًا للرواتب والأصول ولا خصمًا من الإيراد؛ هو عنصر محدد داخل معادلة الدخل الخاضع، ويحتاج أهلية ونسبًا وفترة صحيحة.
فرق الضرائب والمحاسبة والتقارير المالية وتسعير المعاملات داخل المجموعات الكبيرة.
صنّف الموظفين والرواتب والأصول المؤهلة ومواقعها، ثم طبّق نسبة السنة المالية المحددة في اللائحة.
استخدام القيمة السوقية للأصل أو إجمالي الرواتب من دون اختبار الأهلية.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.