تحمل المادة كيانات المجموعة في المملكة، أو المشروع المشترك وكياناته التابعة، مسؤولية تضامنية عن الضريبة والغرامات، وتمتد في بعض الكيانات الممررة للدخل إلى مالكيها غير الطبيعيين.
ما الذي تفعله الآن؟اعرض الضريبة والغرامات ضمن إدارة مخاطر جميع الكيانات البحرينية، ونظم حق الرجوع بينها تعاقديًا دون افتراض أنه يقيد الجهاز.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تحمل المادة كيانات المجموعة في المملكة، أو المشروع المشترك وكياناته التابعة، مسؤولية تضامنية عن الضريبة والغرامات، وتمتد في بعض الكيانات الممررة للدخل إلى مالكيها غير الطبيعيين.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (29)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
المسئولية التضامنية
أ- يكون مسئولاً بالتضامن عن سداد الضريبة والغرامات الإدارية كل من:
1- الكيانات المشاركة لذات مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات فيما يتعلق بالضريبة المستحقة والغرامة المفروضة على الكيان المشارك المكلف بالإقرار.
2- مشروع مشترك أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لمشروع مشترك فيما يتعلق بالضريبة المستحقة والغرامة المفروضة على الكيان المشارك المكلف بالإقرار.
ب- إذا كان الكيان المسؤول عن الضريبة بموجب نص الفقرة (أ) من هذه المادة كياناً يمرر الدخل ولا يعد شخصاً اعتبارياً، فإن أي شخص، غير الشخص الطبيعي، يمتلك حصص ملكية فيه خلال السنة المالية أو عن أي فترة خلال تلك السنة، يكون مسئولاً بالتضامن عن سداد الضريبة والغرامات الإدارية.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تعيين كيان واحد للإقرار لا يحصر المخاطر فيه؛ يمكن مطالبة عضو آخر بالمبلغ وفق التضامن.
الكيانات التي تلقت طلب معلومات أو تقديرًا أو غرامة أو قرارًا من الجهاز ومستشاريها.
اعرض الضريبة والغرامات ضمن إدارة مخاطر جميع الكيانات البحرينية، ونظم حق الرجوع بينها تعاقديًا دون افتراض أنه يقيد الجهاز.
اعتبار عدم تقديم الكيان للإقرار سببًا لإعفائه من مبالغ الكيان المكلف.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.