توجب المادة احتساب المشروع المشترك وشركاته التابعة كأنها مجموعة منفصلة والمشروع المشترك كيانها الأم النهائي.
ما الذي تفعله الآن؟افصل بيانات المشروع المشترك عن بقية كيانات المجموعة قبل احتساب معدله وضريبته.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
توجب المادة احتساب المشروع المشترك وشركاته التابعة كأنها مجموعة منفصلة والمشروع المشترك كيانها الأم النهائي.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (44)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
الاحتساب المنفصل للمشاريع المشتركة والشركات التابعة للمشاريع المشتركة
أ- يُحتسب معدل الضريبة الفعّلي للمشاريع المشتركة والشركات التابعة للمشاريع المشتركة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات كما لو كانت كيانات مشاركة منفصلة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، وكان المشروع المشترك هو الكيان الأم النهائي لتلك المجموعة.
ب- عند احتساب معدل الضريبة الفعلي الموحد للمشروع المشترك والشركات التابعة لذلك المشروع المشترك، يجب جمع الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الكيان المشارك لكل مشروع مشترك أو شركة تابعة لمشروع مشترك.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تُجمع نتيجة المشروع المشترك وشركاته التابعة والضرائب المتعلقة بها كما لو كانت مجموعة مستقلة وأمها النهائية هي المشروع المشترك. لا تُخلط هذه الأرقام تلقائيًا مع بقية كيانات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المستثمرة. يبدأ الفحص بإثبات وصف المشروع والتابعة وفق القانون واستبعادات المادة 40، ثم إعداد حساب منفصل وربطه ببيانات الإقرار. هذا الفصل للحساب لا يغير الملكية القانونية ولا يغني عن التحقق من الكيان المكلف بالإقرار والسداد.
فرق الضرائب والمحاسبة والنمذجة المالية المسؤولة عن الحساب النهائي.
افصل بيانات المشروع المشترك عن بقية كيانات المجموعة قبل احتساب معدله وضريبته.
خلط ضرائب المشروع المشترك ودخله مع التجميع العام للمجموعة.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.