المادة (90) — الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول

الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول

أ- لأغراض تطبيق أحكام المادة (13) من القانون، ينطبق جميع ما يلي:

1- أن التقرير المؤهل المتبادل بين الدول هو تقرير متبادل بين الدول يُعد ويُقدم باستخدام قوائم مالية مؤهلة.

2- تكون القوائم المالية المؤهلة هي أي مما يلي:

أ) الحسابات المستخدمة لإعداد القوائم المالية الموحدة قبل أي تعديلات تتعلق بدمج القوائم المالية تلغي المعاملات بين المجموعات.

ب) القوائم المالية المنفصلة لكل كيان مشارك أو مشروع مشترك أو شركة تابعة لمشروع مشترك التي تم إعدادها وفقًا لمعيار محاسبي مقبول أو معيار محاسبي معتمد، بشرط أن تكون المعلومات الموجودة في هذه القوائم موثوقة ومحفوظة وفقًا لذلك المعيار المحاسبي.

ج) في حال وجود كيان مشارك غير مدرج في القوائم المالية الموحدة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات على أساس كل حساب على حدة فقط لأسباب تتعلق بالحجم أو الأهمية، فإن الحسابات المالية لذلك الكيان المشارك تكون تلك التي تُستخدم لإعداد تقرير مؤهل متبادل بين الدول لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.

د) في حال وجود منشأة دائمة، القوائم المالية المنفصلة المؤهلة لتلك المنشأة الدائمة.

3- الولاية القضائية للكيان الاستثماري هي الولاية القضائية التي يقيم فيها كيان استثماري أو كيان استثمار في مجال التأمين لأغراض تقرير مؤهل متبادل بين الدول.

4- خسارة القيمة العادلة غير المحققة الصافية هي مجموع الخسائر، بعد خصم أي أرباح، التي تنشأ من التغيرات في القيمة العادلة لحصص الملكية، باستثناء حصص محفظة الأسهم، والتي تُدرج في الربح أو الخسارة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات قبل ضريبة الدخل المتعلقة بولاية قضائية معينة للسنة المالية كما هو مدرج في التقرير المؤهل المتبادل بين الدول الخاص بها.

5- الربح أو الخسارة قبل ضريبة الدخل هو الربح أو الخسارة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات قبل ضريبة الدخل لولاية قضائية معينة للسنة المالية كما هو مدرج في التقرير المؤهل المتبادل بين الدول الخاص بمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.

6- يكون الشخص المؤهل فيما يتعلق بالكيان الأم النهائي الذي يكون كياناً يمرر الدخل، هو صاحب الملكية المشار إليه في المادة (58) من هذه اللائحة.

7- تتضمن الضرائب المشمولة المبسطة إجمالي مصروف ضريبة الدخل لجميع الكيانات المشاركة أو المشاريع المشتركة والشركات التابعة للمشاريع المشتركة، حسب الأحوال، لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات في ولاية قضائية معينة للسنة المالية، كما هو مدرج في القوائم المالية المؤهلة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، بعد استبعاد أي ضرائب لا تعتبر ضرائب مشمولة واستبعاد أي أوضاع ضريبية غير مؤكدة المدرج عنها في القوائم المالية المؤهلة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات.

8- الإيرادات الاجمالية تعني إجمالي إيرادات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات في ولاية قضائية معينة كما هو مدرج في تقرير مؤهل متبادل بين الدول الخاص بها.

ب- لأغراض تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون، يكون معدل الضريبة الفعلي البديل لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بالنسبة لولاية قضائية معينة للسنة المالية هو مبلغ يعبر عنه كنسبة مئوية يتم حسابها وفقًا للمعادلة ((أ÷ ب) x100) على أن يكون:

أ: الضرائب المشمولة المبسطة.

ب: الأرباح أو الخسائر قبل ضريبة الدخل.

ج- يجب استبعاد صافي خسارة القيمة العادلة غير المحققة من الأرباح أو الخسائر قبل ضريبة الدخل إذا تجاوزت تلك الخسارة خمسين مليون يورو بالنسبة لولاية قضائية معينة للسنة المالية.

د- لأغراض تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون، عندما يكون الكيان المشارك معروضًا للبيع، يجب جمع إيراداته للسنة المالية مع إيرادات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المدرج عنها في تقرير مؤهل متبادل بين الدول الخاص بها لتلك السنة المالية بالنسبة للولاية القضائية التي يقيم فيها الكيان المشارك.

ه- لا تحتاج الضرائب المدفوعة بموجب نظام ضريبة الشركة الأجنبية المسيطر عليها أو نظام الفرع الخاضع للضريبة، إلى التخصيص لأغراض تحديد معدل الضريبة الفعلي البديل بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون بالنسبة للولاية القضائية لملاك الكیان المشارك أو الكيان الرئيسي. يقصد بنظام الفرع الخاضع للضريبة، نظام ضريبي لا يوفر إعفاءً للدخل الخاضع للضريبة الناتج عن فرع أجنبي أو منشأة دائمة تقع في ولاية قضائية غير تلك الخاصة بالكيان الرئيسي.

و- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (13) من القانون، تُطبق الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون على المشروع المشترك والشركات التابعة لمشروع مشترك كما لو كانوا كيانات مشاركة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات منفصلة. يجب أن يكون صافي الأرباح أو الخسائر قبل ضريبة الدخل وإجمالي الإيرادات للمشروع المشترك والشركات التابعة للمشاريع المشتركة بالنسبة للسنة المالية والولاية القضائية المعنية هي تلك المدرجة في القوائم المالية المؤهلة الخاصة بهم.

ز- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون ومع مراعاة الفقرة (ح) من هذه المادة، إذا كان الكيان الأم النهائي لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات كيانًا يمرر الدخل، فإن الأرباح أو الخسائر قبل ضريبة الدخل وأي ضرائب مرتبطة بالكيان الأم النهائي تُخفض بمقدار المبلغ المنسوب إلى حصة الملكية المملوكة للشخص المؤهل.

ح- إذا كان الكيان الأم النهائي كياناً يمرر الدخل، فلن ينطبق الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول بموجب المادة (13) من القانون على مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الأم النهائي، ما لم تكن جميع حصص الملكية في الكيان الأم النهائي مملوكة لأشخاص مؤهلين.

ط- لأغراض الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون، يجب على مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات أن تستثني الكيانات الاستثمارية وكيانات الاستثمار في مجال التأمين.

ي- استثناءً لما ورد في الفقرة (ط) من هذه المادة، لا يتم استبعاد كيان استثماري أو كيان استثمار في مجال التأمين في الحالات التي تنطبق فيها جميع الشروط الآتية:

1- لم يتم إجراء اختيار بموجب المادة (60) أو المادة (61) من هذه اللائحة، عندما يغطي هذا الاختيار السنة المالية.

2- عندما يكون جميع ملاك الكيان المشارك مقيمين في الولاية القضائية للكيان الاستثماري.

ك- يجب تضمين جميع المعلومات ذات الصلة بشأن تطبيق الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول في الإقرار الضريبي للسنة المالية وفقًا للمادة (66) من هذه اللائحة.

ل- عندما لا تكون مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات مُطالبة بتبادل التقارير بين الدول، يجوز للكيان المشارك المكلف بالإقرار الذى هو كيان مشارك لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات أن يطبق الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول بموجب المادة (13) من القانون، شريطة أن يستوفي الكيان المشارك المكلف بالإقرار، الإقرار الضريبي وفقًا لنص المادة (66) من هذه اللائحة باستخدام بيانات من القوائم المالية المؤهلة التي كانت ليتم الإبلاغ عنها كإيرادات إجمالية وأرباح أو خسائر قبل ضريبة الدخل في تقرير مؤهل متبادل بين الدول إذا كانت مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ملزمة بتقديم تبادل التقارير بين الدول.