تحدد المادة الكيانات التي لا تُعامل مشروعًا مشتركًا، مثل الكيان الأم النهائي والكيان المستبعد وبعض الكيانات المملوكة منه.
ما الذي تفعله الآن؟اختبر الملكية والنشاط والدخل قبل إدراج الكيان ضمن حساب المشروع المشترك.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تحدد المادة الكيانات التي لا تُعامل مشروعًا مشتركًا، مثل الكيان الأم النهائي والكيان المستبعد وبعض الكيانات المملوكة منه.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (40)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
المشاريع المشتركة المستبعدة
لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون، لا تعتبر جميع الكيانات التالية مشاريع مشتركة:
1- الكيان الأم النهائي لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات الذي يستوفي اختبار مستوى الإيرادات.
2- الكيان المستبعد.
3- كيان تكون حصص ملكيته مملوكة بشكل مباشر من خلال كيان مستبعد والذي يكون أياً مما يلي:
أ) كيان يعمل بشكل حصري أو شبه حصري لامتلاك الأصول أو استثمار الأموال لفائدة مستثمريه.
ب) كيان يقوم بأنشطة مساندة تتعلق بتلك التي يقوم بها الكيان المستبعد.
ج) كيان يتم استبعاد دخله من احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك وفقًا للبندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذه اللائحة.
4- كيان تكون حصص ملكيته مملوكة من قبل كيان تابع لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات يستوفي اختبار مستوى الإيرادات، وتتكون هذه المجموعة حصريا من الكيانات المستبعدة.
5- شركة تابعة لمشروع مشترك.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
قبل حساب المشروع المشترك، تستبعد المادة كيانات لا تُعامل كمشروع مشترك لهذا الغرض، ومنها الأم النهائية لمجموعة مستوفية لاختبار الإيرادات والكيان المستبعد والشركة التابعة للمشروع المشترك، إضافة إلى هياكل ملكية محددة عبر كيانات مستبعدة. استبعاد الكيان من تعريف المشروع المشترك لا يعني بالضرورة إعفاءه من جميع أحكام القانون؛ فقد يخضع بصفة أخرى. تُوثق سلسلة الملكية وطبيعة النشاط ثم يُحدد الباب الذي يحكم الحساب.
فرق الاستحواذ وإعادة الهيكلة والقانون والضرائب وإعداد القوائم الموحدة.
اختبر الملكية والنشاط والدخل قبل إدراج الكيان ضمن حساب المشروع المشترك.
مساواة عدم وصف الكيان بمشروع مشترك بخروجه الكامل من الضريبة.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.