Article commentary and official references

Restructuring and ownership structures

Article 39 — Transfers of assets and liabilities

Sets recognition and carrying-value rules for transfers, with exceptions for qualifying reorganisations and an election for tax-basis step-ups to fair value (39(G)–(J)).

Short answer

Sets recognition and carrying-value rules for transfers, with exceptions for qualifying reorganisations and an election for tax-basis step-ups to fair value (39(G)–(J)).

What should you do now?Classify the transaction as an ordinary transfer or reorganisation, then document carrying value and recognised gain.

Provision in brief

What does the official Article provide?

The official source is Arabic. This English commentary is explanatory and is not presented as an official translation.

Sets recognition and carrying-value rules for transfers, with exceptions for qualifying reorganisations and an election for tax-basis step-ups to fair value (39(G)–(J)).

This is a verified summary rather than a verbatim reproduction. Consult the official Arabic text, the Law and later decisions before making a final determination.

Official legal text

Arabic text of Article 39

The official source is Arabic. The English content on this page is explanatory and is not presented as an official translation.

Show the Article as published (Arabic)

نقل الأصول والالتزامات

أ- عند الاستحواذ أو التصرف في أصل أو التزام يجب تطبيق جميع ما يلي:

1- لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك، على الكيان المشارك المتصرف احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن التصرف.

2- على الكيان المشارك المستحوذ تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك والضرائب المشمولة المعدلة على أساس القيمة الظاهرة للأصل أو الالتزام المستحوذ عليه والتي تم تحديدها بموجب المعيار المحاسبي المستخدم لأغراض تحديد صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك.

ب- لا تنطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في حال كانت عملية التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها تشكل عملية إعادة تنظيم، وفي هذه الحالة يجب تطبيق جميع ما يلي:

1- يجب على الكيان المشارك المتصرف استبعاد أي ربح أو خسارة ناتجة عن التصرف لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك.

2- يجب على الكيان المشارك المستحوذ تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك بعد الاستحواذ بناءً على القيمة الظاهرة للأصول والالتزامات المستحوذ عليها من قبل الكيان المتصرف في وقت التصرف.

ج- لا تنطبق الفقرتان (أ) و(ب) من هذه المادة في حال كانت عملية التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها تُشكل عملية إعادة تنظيم ويعترف فيها الكيان المشارك المتصرف بربح أو خسارة غير مؤهلة، وفي هذه الحالة يجب تطبيق جميع ما يلي:

1- لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك يجب على الكيان المشارك المتصرف أن يأخذ في الاعتبار الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية التصرف إلى حد الربح أو الخسارة غير المؤهل.

2- يجب على الكيان المشارك المستحوذ تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك بعد الاستحواذ بناءً على القيمة الظاهرة للأصول والالتزامات المستحوذ عليها من قبل الكيان المتصرف في وقت التصرف، ويجب تعديل دخل أو خسارة الكيان المشارك وفقًا للقواعد الضريبة المعمول بها في الولاية القضائية التي يوجد بها الكيان المشارك المستحوذ للأخذ في الاعتبار الربح أو الخسارة غير المؤهل.

د- لأغراض تطبيق أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، يُقصد بإعادة التنظيم عملية تحويل أو نقل الأصول والالتزامات مثل الاندماج، أو الانفصال، أو التصفية أو معاملة مماثلة عندما تنطبق البنود (1) و(2) و (3) من هذه الفقرة:

1- يجب أن يستوفي المقابل المستلم لنقل الأصول والالتزامات أياً من الشروط الآتية:

أ) يكون المقابل، بشكل كلي أو بشكل جزئي جوهري، عبارة عن حقوق الملكية يصدرها الكيان المشارك المستحوذ أو شخص آخر مرتبط بالكيان المشارك المُستحوذ.

ب) في حال التصفية، يكون المقابل هو إلغاء حيازة حقوق الملكية للكيان الذي يتم تصفيته.

ج) ألا يكون هناك مقابل، وليس لإصدار حقوق الملكية أي أهمية اقتصادية.

2- لا يخضع ربح أو خسارة الكيان المشارك المتصرف في تلك الأصول والالتزامات لضريبة الدخل كليًا أو جزئيًا.

3- تتطلب قوانين الضرائب في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان المشارك المستحوذ أن يقوم الكيان المشارك المستحوذ باحتساب الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة بعد عملية التصرف أو الاستحواذ عن طريق استخدام قيمة الأصول لأغراض ضريبية بموجب قوانين الضرائب في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان المشارك المتصرف في تاريخ النقل، مع تعديلها لأي ربح أو خسارة غير مؤهلة ناتجة عن عملية التصرف أو الاستحواذ.

ه- لأغراض تطبيق أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، يُقصد بربح أو خسارة غير مؤهلة هو الأقل من:

1- الربح أو الخسارة الناتجة العائدة إلى الكيان المشارك المتصرف والناشئة من إعادة التنظيم والتي تخضع للضريبة في موقع الكيان المشارك المتصرف.

2- الربح أو الخسارة الناشئة من إعادة التنظيم المسجلة في صافي الدخل أو الخسارة المالية المحاسبية للكيان المشارك المتصرف.

و- إذا كان الكيان المشارك المستحوذ يقع في المملكة وقت عملية التحويل أو نقل الأصول والالتزامات مثل حالات الاندماج، أو الانفصال، أو التصفية، أو معاملة مشابهه، فيجب اعتبار هذا الكيان المشارك مستوفيًا لمتطلبات البند (3) من الفقرة (د) من هذه المادة.

ز- عند اجراء الاختيار من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار، يجب على الكيان المشارك الذي يُطلب منه أو يُسمح له بتعديل الأساس الضريبي لأصوله ومقدار التزاماته إلى القيمة العادلة لأغراض ضريبية في الولاية القضائية التي يقع فيها أن يطبق جميع ما يلي:

1- يجب على الكيان المشارك أن يأخذ في الاعتبار مبلغ الربح أو الخسارة بالنسبة لكل من أصوله والتزاماته لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك عن السنة المالية.

2- يجب على الكيان المشارك استخدام القيمة العادلة للأصل أو الالتزام لأغراض المحاسبة المالية مباشرة بعد وقوع الحدث الذي أدى إلى التعديل الضريبي، وذلك لأغراض تحديد دخله أو خسارته ككيان مشارك.

ح- لأغراض تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة، يجب أن يكون مقدار الربح أو الخسارة بالنسبة لكل أصل أو التزام مساويًا لجميع ما يلي:

1- الفرق بين القيمة الظاهرة للأصل أو الالتزام مباشرةً قبل وقوع الحدث الذي أدى إلى التعديل الضريبي، والقيمة العادلة للأصل أو الالتزام مباشرةً بعد وقوع الحدث على النحو المُحدد بموجب القانون الضريبي المعمول به في الولاية القضائية التي يقع فيها.

2- النقصان أو الزيادة حسب الأحوال بمقدار الربح أو الخسارة غير المؤهلة، إن وُجد، والناتج عن الحدث المسبب.

ط- عندما يتم اتخاذ قرار بموجب الفقرة (ز) من هذه المادة، يجب على الكيان المشارك تطبيق أي مما يلي:

1- يجب على الكيان المشارك أن يأخذ في الاعتبار المجموع الصافي للمبالغ المحددة وفقًا للفقرة (ز) من هذه المادة لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنة المالية التي يقع فيها الحدث الذي أدى إلى التعديل الضريبي.

2- يجب على الكيان المشارك أن يأخذ في الاعتبار المجموع الصافي للمبالغ المحددة وفقًا للفقرة (ز) من هذه المادة مقسومًا على الرقم (5)، وذلك لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنة المالية التي يقع فيها الحدث الذي أدى إلى التعديل الضريبي وفي كل من السنوات المالية الأربع التالية مباشرة.

ي- عندما يقوم كيان مشارك بتطبيق البند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة، ويغادر لاحقًا مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ضمن فترة الخمس سنوات، يجب على الكيان المشارك أن يأخذ في الاعتبار المبلغ المتبقي لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك في السنة المالية التي يغادر فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.

Source: Executive Regulations issued by Decision No. 172 of 2024, Legislation and Legal Opinion Commission (lloc.gov.bh).

Madar explanation

What does the Article mean in plain language?

Ordinarily the transferor includes the disposal result and the acquirer uses the appropriate carrying value. A qualifying reorganisation uses continuity treatment, excluding the transferor's result and carrying over its basis, with separate treatment for non-qualifying gains or losses. Test consideration, tax treatment and basis continuity, including the Bahrain-acquirer provision. Paragraph G permits an election for tax-basis fair-value adjustments with immediate or five-year recognition; leaving the group accelerates the remainder. A contract's reorganisation label is insufficient.

Who should read this?

M&A, restructuring, legal, tax and consolidation teams.

Practical action

Classify the transaction as an ordinary transfer or reorganisation, then document carrying value and recognised gain.

Common mistake to avoid

Excluding the disposal gain while stepping up the acquirer's basis without authority.

Legislative connection

Related Articles

Limits of the commentary

Before relying on the result

Is this Article enough on its own?

Usually not. Read it with the connected Law Article, definitions, any effective election and current NBR guidance, especially for an amount or deadline.

Does NBR guidance replace the Regulations?

No. Guidance explains application and supports procedures and examples, but current legislation and decisions prevail in case of inconsistency.

References

Official sources