المادة (13) — متطلبات توثيق مبدأ السعر المحايد وتسعير المعاملات

متطلبات توثيق مبدأ السعر المحايد وتسعير المعاملات

أ- لأغراض تطبيق أحكام البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذه اللائحة، يجب على الكيان المشارك الذي يقع في المملكة إجراء تعديلات على المبلغ المُدرج في حساباته المالية عند تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك لضمان أن تكون نتيجة المعاملة أو الترتيب مع كيان مشارك آخر يقع في المملكة أو في ولاية قضائية أخرى وكان عضوًا في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، متّسقة مع مبدأ السعر المحايد.

ب- لأغراض تطبيق أحكام مبدأ السعر المحايد، يجب استخدام الطريقة الأكثر ملاءمة لتسعير معاملة أو ترتيب بين الكيانات المشاركة لذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، مع مراعاة الحقائق والظروف المتعلقة بهذه المعاملة أو الترتيب، على أن يتم استخدام أحد الطرق التالية، شريطة أن يتم تطبيق مبدأ أحكام مبدأ السعر المحايد والطرق المتبعة بطريقة تتوافق مع إرشادات تسعير المعاملات:

1- طريقة السعر المستقل المقارن، والتي بموجبها يتم مقارنة السعر الخاص بالممتلكات أو الخدمات المنقولة بين الكيانات المشاركة لذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بالسعر الذي يتم تحصيله عن الممتلكات والخدمات المنقولة في معاملة أو ترتيب غير مسيطر عليها في ظل ظروف قابلة للمقارنة.

2- طريقة سعر إعادة البيع، والتي بموجبها يتم تحديد السعر الذي يُعاد بيع المنتج به، والذي تم شراؤه من كيان مشارك آخر لذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، إلى كيان مستقل بعد تخفيض هامش سعر إعادة البيع.

3- طريقة التكلفة الإجمالية مضافًا إليها هامش الربح الإضافي، والتي بموجبها يتم إضافة هامش ربح قابل للمقارنة إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة المناسبة التي يتحملها المورد للممتلكات أو الخدمات في معاملة أو ترتيب مع كيان مشارك آخر ضمن ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.

4- طريقة صافي هامش الربح للمعاملة، والتي بموجبها يتم إضافة صافي هامش ربح قابل للمقارنة بالنسبة إلى قاعدة مناسبة إلى التكاليف المناسبة لتسعير معاملة أو أكثر أو ترتيبات مع كيان مشارك آخر.

5- طريقة تقسيم الأرباح، والتي بموجبها يتم تحديد الربح المناسب وتقسيمه بين الكيانات المشاركة لذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات الناتج عن معاملة أو أكثر أو ترتيبات أو أكثر بين تلك الكيانات، وذلك بناءً على معايير اقتصادية سليمة.

ج- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، في الأحوال التي يتم الاتفاق فيها على إبرام اتفاقية التسعير المسبق الثنائية أو متعددة الأطراف من قبل السلطات المختصة ذات صلة في الولايات القضائية للكيانات المشاركة، يجب تطبيق التعديل على دخل أو خسارة الكيان المشارك بشكل مُتّسق وفقًا لمبدأ السعر المحايد المتفق عليه بموجب اتفاقية التسعير المسبق.

د- في الأحوال التي تكون كيانات مشاركة أعضاء في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة، تُعدّل أي خسارة ناتجة عن بيع أو نقل أحد الأصول بينها بناءً على مبدأ السعر المحايد لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك لتلك الكيانات المشاركة.

ه- يجب على الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة، والتي تكون طرفًا في معاملة أو ترتيب مع كيان مشارك آخر عضو في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، إعداد والاحتفاظ بملف محلي وملف رئيسي وفقًا للصيغة التي يحدّدها الجهاز.

و- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة، يجب أن يتضمن الملف المحلي المتعلق بكيان مشارك يقع في المملكة جميع ما يلي:

1- وصف للكيان المشارك وأنشطته التجارية واستراتيجية أعماله بما في ذلك تحديد إذا كان الكيان المشارك جزءاً من إعادة هيكلة الأعمال أو نقل الأصول غير الملموسة في السنة المالية أو السنة المالية السابقة مباشرةً أو تأثر بذلك، بالإضافة إلى شرح جوانب تلك المعاملة التي أثرت على الكيان المشارك.

2- وصف الهيكل الإداري للكيان المشارك والمخطط التنظيمي المحلي وتفاصيل الأشخاص الطبيعيين الذين تتبع إليهم الإدارة المحلية.

3- تحديد المعاملة أو الترتيب الذي قام به الكيان المشارك مع كيان مشارك آخر والذي هو عضو في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ذاتها، بالإضافة إلى وصف لجميع المعاملات أو الترتيبات المحددة بما في ذلك وصف للسياق الذي تتم فيه هذه المعاملة أو الترتيب.

4- تحديد الكيانات المشاركة الأخرى المعنية والعلاقات بينها في كل من المعاملات أو الترتيبات المحددة.

5- تحليل مقارنة وتحليل وظيفي مفصّل للكيان المشارك والكيانات المشاركة الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بكل معاملة أو ترتيب محدد وفقًا للبند (3) من هذه الفقرة، بما في ذلك التغييرات الهامة مقارنة بالسنوات السابقة.

6- قائمة ووصف للمعاملات أو الترتيبات المختارة الداخلية أو الخارجية غير المسيطر عليها القابلة للمقارنة إن وجدت، ومعلومات متعلقة بمؤشرات مالية لمشاريع مستقلة التي تم الاعتماد عليها لأغراض تحليل تسعير المعاملات، بما في ذلك وصف لاستراتيجية البحث على المعلومات المقارنة وجميع الخطوات المتخذة ومصدر هذه المعلومات.

7- وصف لأي تعديلات أجريت على المقارنة، مع الإشارة إلى أي تعديلات قد أجريت على نتائج الطرف الخاضع للاختبار، أو المعاملات أو الترتيبات غير المسيطر عليها القابلة للمقارنة، أو كليهما.

8- وصف لسياسة تسعير المعاملات السارية.

9- تحديد أنسب طريقة لتسعير المعاملات فيما يتعلق بالمعاملة أو الترتيب المُحدد، مع شرح تفصيلي لأسباب اختيار تلك الطريقة، وشرح للطرف الخاضع للاختبار إن كان قابلاً للتطبيق.

10- نسخ من جميع الاتفاقيات الداخلية الأساسية التي نفذها الكيان المشارك.

11- نسخ من اتفاقية التسعير المسبق الأحادية أو الثنائية أو متعددة الأطراف والآراء الضريبية التوضيحية التي لا تكون المملكة طرفًا فيها والمتعلقة بالمعاملات أو الترتيبات المحددة.

12- المعلومات المالية للكيان المشارك بما في ذلك الحسابات المالية السنوية للسنة المالية.

13- المعلومات وجداول التخصيص التي توضح كيفية ربط البيانات المالية المستخدمة في تطبيق طريقة تسعير المعاملات بالقوائم المالية السنوية.

ز- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة، يجب أن يتضمن الملف الرئيسي جميع ما يلي:

1- هيكل تنظيمي يوضح هيكلية ملكية مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات والموقع الجغرافي للكيانات التشغيلية.

2- وصف عام لعمل أو أعمال مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ويتضمن جميع ما يلي:

أ) العوامل الرئيسية المؤثرة في تحقيق الربح التجاري.

ب) وصف لسلسلة الإمداد لأكبر خمسة منتجات أو خدمات تقدمها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بناءً على الإيرادات، وأي منتجات أو خدمات أخرى تمثل على الأقل (5%) من إيرادات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.

ج) قائمة ووصف للترتيبات الخدمية الهامة بين أعضاء مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، باستثناء خدمات البحث والتطوير.

د) وصف للأسواق الجغرافية الرئيسية لمنتجات وخدمات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المحددة بموجب البند الفرعي (ب) من البند (2) من هذه الفقرة.

ه) تحليل وظيفي يوضح المساهمات الرئيسية للكيانات المشاركة الفردية في خلق القيمة ضمن مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.

و) وصف للمعاملات الرئيسية المتعلقة بإعادة هيكلة الأعمال، والاستحواذات، وعمليات التصرف في الأصول التي تمت خلال السنة المالية.

3- وصف لاستراتيجية مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات الشاملة لتطوير وامتلاك واستغلال الأصول غير الملموسة، بما في ذلك موقع المنشآت الرئيسية للبحث والتطوير وموقع إدارة البحث والتطوير.

4- قائمة بالأصول غير الملموسة أو مجموعات الأصول غير الملموسة التي تمتلكها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات والتي تعد مهمة لأغراض تسعير المعاملات، بالإضافة إلى معلومات حول الكيان المشارك الذي يمتلكها قانونيًا.

5- وصف لسياسات تسعير المعاملات لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المتعلقة بالبحث والتطوير والأصول غير الملموسة.

6- وصف لأي تحويلات مهمة لحقوق الأصول غير الملموسة بين الكيانات المشاركة التي هي أعضاء في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات خلال السنة المالية، بما في ذلك الكيانات المشاركة بالإضافة إلى التعويضات المرتبطة بها.

7- وصف لكيفية تمويل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، بما في ذلك الترتيبات التمويلية الهامة مع المقرضين غير المرتبطين.

8- تحديد أي من أعضاء مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقوم بوظيفة التمويل المركزي للمجموعة، بما في ذلك البلد الذي نظم الكيان بموجب قوانينه ومكان الإدارة الفعالة لتلك الكيانات.

9- وصف لسياسات تسعير المعاملات لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المتعلقة بترتيبات التمويل بين الكيانات المشاركة التي تكون أعضاء في المجموعة.

10- القوائم المالية الموحدة السنوية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات للسنة المالية المعنية، إذا تم إعدادها لأغراض التقارير المالية، أو التنظيمية، أو الإدارة الداخلية، أو الضرائب، أو لأغراض أخرى.

11- قائمة ووصف مختصر لاتفاقيات التسعير المسبقة والآراء الضريبية التوضيحية الأخرى المتعلقة بتخصيص الدخل بين الدول لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.

ح- لأغراض تطبيق أحكام الفقرات (ج)، (و)، و(ز) من هذه المادة، اتفاق التسعير المسبق يعني ترتيبًا يُحدد مجموعة من المعايير المناسبة لتحديد تسعير تلك المعاملات لفترة زمنية محددة بشكل مسبق قبل المعاملات المسيطر عليها.