تلزم المادة بتقديم إقرار عن كل سنة مالية خلال المدة التي تحددها اللائحة (15 شهرًا)، وبالتعديل الفوري عند اكتشاف خطأ، وبالإخطار إذا لم يعد اختبار الإيرادات مستوفى.
ما الذي تفعله الآن؟اربط تقويم الإقرار باختبار الإيرادات وسجل الأخطاء، وحدد مسؤول اعتماد أي إقرار معدل.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تلزم المادة بتقديم إقرار عن كل سنة مالية خلال المدة التي تحددها اللائحة (15 شهرًا)، وبالتعديل الفوري عند اكتشاف خطأ، وبالإخطار إذا لم يعد اختبار الإيرادات مستوفى.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (21)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
الإقرار الضريبي وإجراءات تعديله
أ- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار أن يقدِّم إلى الجهاز إقراراً ضريبياً عن كل سنة مالية، وذلك على النموذج المُعد لهذا الغرض خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ب- إذا تبين للكيان المشارك المُكلف بالإقرار أو للكيان المشارك أو لمشروع مشترك أو لشركة تابعة لمشروع مشترك خطأً في الإقرار الضريبي المقدم إلى الجهاز أو تبين لهم ما يستوجب تعديله، وجب على الكيان المشارك المُكلف بالإقرار أن يقدم فوراً إقراراً ضريبياً مُعدّلاً وذلك طبقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة.
ج- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار إخطار الجهاز، خلال المدة التي تحددها اللائحة، إذا لم يتم استيفاء اختبار الإيرادات المحدد في المادة (3) من هذا القانون لسنة مالية من قبل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي يمثلها ذلك الكيان.
د- عند إخطار الجهاز طبقا للفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز للكيان المكلف بالإقرار عدم تقديم إقرار ضريبي للسنة المالية.
ه- تحدد اللائحة البيانات المطلوبة في الإقرار الضريبي، وشروطه، ومعاييره، والنماذج الأخرى، والإجراءات، والحالات الخاصة لتقديمه، وطبيعة الوثائق المرفقة به.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
الانخفاض عن العتبة لا يعني الصمت؛ هناك إخطار قد يسمح بعدم تقديم الإقرار. ويُقدَّم الإقرار والإخطار خلال 15 شهرًا من اليوم الأخير للسنة المالية (المادتان 66(أ) و67(أ) من اللائحة)، ولا يتضمن القانون ولا اللائحة مهلة أطول للسنة الأولى. واكتشاف الخطأ ينشئ واجب تعديل فوري، لكن لا يجوز تعديل الإقرار أثناء خضوعه للتدقيق، ولا يشمل تعديل إقرار سبق تدقيقه ما أعاد الجهاز تقديره (المادة 68(أ) و(ب))، ولا تُفرض غرامات على الإقرار المعدّل المقدم خلال مهلة الـ15 شهرًا (68(ز)).
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية وأعضاء المجموعة الواقعة في المملكة.
اربط تقويم الإقرار باختبار الإيرادات وسجل الأخطاء، وحدد مسؤول اعتماد أي إقرار معدل.
الانتظار حتى الإقرار التالي لتصحيح خطأ جوهري في إقرار سابق.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.