المادة (27) — استبعاد دخل الشحن البحري الدولي

استبعاد دخل الشحن البحري الدولي

أ- لأغراض تطبيق الفقرة (ج) من المادة (12) من هذه اللائحة، يجب استبعاد دخل الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي المؤهل المساند لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك، وذلك في الأحوال التي يستطيع فيها الكيان المشارك إثبات أن الإدارة الاستراتيجية أو التجارية لجميع السفن المعنية تتم فعليًا من داخل المملكة.

ب- في حال نتجت خسارة عند احتساب دخل الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي المؤهل المساند للكيان المشارك، فيجب استبعادها من احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.

ج- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بدخل الشحن الدولي ذلك الدخل الصافي المتحقق من أنشطة الشحن الدولي.

د- يُقصد بأنشطة الشحن الدولي أي مما يلي:

1- نقل الركاب أو البضائع بواسطة السفن العاملة من قبل الكيان المشارك في النقل الدولي، سواءً كانت السفينة مملوكة أو مؤجرة أو تحت تصرف الكيان المشارك بأي طريقة أخرى.

2- نقل الركاب أو البضائع بواسطة السفن المُشغلة في النقل الدولي بموجب ترتيبات استئجار الحاويات الفارغة.

3- تأجير سفينة مجهزة بالكامل بطاقم وإمدادات لاستخدامها في نقل الركاب أو البضائع في النقل الدولي.

4- تأجير سفينة على أساس القارب الفارغ، لاستخدامها في نقل الركاب أو البضائع في النقل الدولي إلى كيان مشارك آخر في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.

5- المشاركة في مجموعة أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية لنقل الركاب أو البضائع بواسطة السفن في النقل الدولي.

6- بيع سفينة تُستخدم لنقل الركاب أو البضائع في النقل الدولي شريطة أن تكون السفينة مُخصصه للاستخدام من قبل الكيان المشارك لمدة لا تقل عن سنة.

ه- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، لا يشمل نشاط دخل الشحن الدولي نقل الركاب أو البضائع عبر السفن في الممرات المائية الداخلية داخل المملكة.

و- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بدخل الشحن الدولي المؤهل المساند هو صافي الدخل الناتج عن أنشطة الشحن الدولي المؤهل المساند.

ز- يُقصد بأنشطة الشحن الدولي المؤهل المساند أي من الأنشطة التالية التي تُنفذ بشكل أساسي فيما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع بالسفن في النقل الدولي:

1- تأجير سفينة على أساس إيجار القارب الفارغ إلى شركة شحن أخرى ليست كيانًا مشاركًا، بشريطة ألا تتجاوز مدة الإيجار ثلاث سنوات.

2- بيع تذاكر صادرة عن شركات شحن أخرى للجزء المحلي من رحلة دولية.

3- تأجير الحاويات، وتخزينها لمدد قصيرة أو فرض رسوم احتجاز للتأخير في إعادة الحاويات.

4- تقديم خدمات لشركات شحن أخرى من قبل المهندسين، وموظفي الصيانة، ومناولي البضائع، وموظفي تقديم الطعام، وموظفي خدمة العملاء.

5- دخل الاستثمار الناتج عن الاستثمار الذي يكون جزءًا أساسيًا من ممارسة نشاط تشغيل السفن في النقل البحري الدولي.

ح- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تجاوز إجمالي دخل الشحن الدولي المؤهل المساند لجميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة (50%) من إجمالي دخل الشحن الدولي لتلك الكيانات المشاركة. يجب أن ينحصر دخل الشحن المؤهل المساند لجميع هذه الكيانات المشاركة على (50%) من إجمالي دخل الشحن الدولي.

ط- لأغراض احتساب دخل الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي المؤهل المساند، يجب تطبيق جميع ما يلي:

1- تخصيص التكاليف التي يتحملها كيان مشارك والمنسوبة مباشرة إلى أنشطة الشحن الدولي أو أنشطة الشحن الدولي المؤهل المساند لهذه الأنشطة، وخصمها من الإيرادات المُتحققة من هذه الأنشطة.

2- تخصيص التكاليف التي يتحملها كيان مشارك والمنسوبة بشكل غير مباشر إلى أنشطة الشحن الدولي أو أنشطة الشحن الدولي المؤهل المساند لهذه الأنشطة، وخصمها من الإيرادات المتحققة من هذه الأنشطة، على أساس الإيرادات التي يحققها الكيان المشارك من هذه الأنشطة بما يتناسب مع إجمالي إيراداته.