تستبعد المادة من الضرائب المشمولة مبالغ محددة، منها ضريبة الإدراج المؤهلة والضريبة المحلية الإضافية وبعض ضرائب الإسناد ومبالغ حاملي الوثائق.
ما الذي تفعله الآن؟صنف كل ضريبة حسب طبيعتها القانونية لا بحسب اسم الحساب أو جهة السداد.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تستبعد المادة من الضرائب المشمولة مبالغ محددة، منها ضريبة الإدراج المؤهلة والضريبة المحلية الإضافية وبعض ضرائب الإسناد ومبالغ حاملي الوثائق.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (28)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
الضرائب المشمولة
أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون، يجب ألا تتضمن الضرائب المشمولة أيًا من المبالغ الآتية:
1- الضرائب المستحقة من قبل الكيان الأم بموجب قاعدة إدراج الدخل المؤهلة (Qualified IIR).
2- الضرائب المستحقة من قبل الكيان المشارك بموجب ضريبة الحد الأدنى الإضافية المؤهلة المحلية.
3- الضرائب المنسوبة إلى تعديل تم إجراؤه من قبل كيان مشارك نتيجة لتطبيق قاعدة المدفوعات الضريبية المنخفضة المؤهلة (Qualified UTPR).
4- ضريبة الإسناد القابلة للاسترداد غير المؤهلة.
5- الضرائب المدفوعة من قبل شركة التأمين بشأن عوائد حاملي الوثائق.
6- الضريبة المفروضة بموجب القانون.
ب- تستثنى الضرائب المشمولة المتعلقة بأي ربح أو خسارة صافية ناتجة عن التصرف في ممتلكات غير منقولة تقع في المملكة في السنة المالية التي يتم فيها إجراء الاختيار بموجب الفقرة (أ) من المادة (17) من هذه اللائحة من احتساب الضرائب المشمولة.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
لا يدخل في الضرائب المشمولة كل مبلغ مسمى ضريبة في الحسابات. تستبعد المادة، من بين أمور أخرى، ضرائب قواعد إدراج الدخل والمدفوعات غير الخاضعة والضريبة المحلية التكميلية المؤهلة والضريبة المفروضة بهذا القانون، وكذلك الضرائب التي تسددها شركة التأمين على عوائد حملة الوثائق. وللاختيار المتعلق بمكاسب العقارات أثر على الضرائب المرتبطة بها. يجب تنقية نقطة البداية من هذه المبالغ قبل تطبيق تخصيص الضرائب وتعديلاتها، وإلا قد يرتفع المعدل الفعلي بسبب إدراج الضريبة التكميلية نفسها في بسطه.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
صنف كل ضريبة حسب طبيعتها القانونية لا بحسب اسم الحساب أو جهة السداد.
استخدام إجمالي مصروف الضرائب دون تنقيته أو إدخال ضريبة الحد الأدنى نفسها.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.