تجيز المادة للجهاز تدقيق الإقرار أو الالتزام وطلب المعلومات والإيضاحات والمستندات من أي طرف ذي صلة.
ما الذي تفعله الآن؟عيّن فريق استجابة، وثّق نطاق كل طلب وموعده ومصدر البيانات ومراجعتها قبل التسليم.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجيز المادة للجهاز تدقيق الإقرار أو الالتزام وطلب المعلومات والإيضاحات والمستندات من أي طرف ذي صلة.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (26)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
التدقيق الضريبي
أ- للجهاز القيام بأعمال التدقيق الضريبي للتثبت من صحة الإقرار الضريبي أو التحقق من التزام أي شخص بأحكام هذا القانون، وله في سبيل إنجاز عمله أن يطلب من أي طرف ذي صلة كافة البيانات والإيضاحات والمستندات.
ب- تضع اللائحة القواعد والشروط الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك تنظيم الأحكام المتعلقة بالتدقيق الضريبي.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
نطاق الطلب لا يقتصر على الكيان المكلف بالإقرار؛ قد يصل إلى أي طرف ذي صلة يملك البيانات اللازمة للتحقق.
الكيانات التي تلقت طلب معلومات أو تقديرًا أو غرامة أو قرارًا من الجهاز ومستشاريها.
عيّن فريق استجابة، وثّق نطاق كل طلب وموعده ومصدر البيانات ومراجعتها قبل التسليم.
إرسال ملفات كثيرة غير مرتبة من دون بيان يربطها بسؤال الجهاز.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.